التحديثات

وزير العدل يحمل الاحتلال مسؤولية حياة أبو دياك

12 حزيران / يناير 2019 03:44

إذاعة صوت الأسرى-وكالات:

حمل وزير العدل علي أبو دياك، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى.

وقال أبو دياك في بيان له السبت: إنه "على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدًا للحالة الصحية والمرضية للأسير أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في أيلول سنة 2015، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه".

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تبالي بمعاناة الأسير أبو دياك وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي، وترفض منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية.

وأشار إلى أن الأسير أبو دياك تم اعتقاله منذ تموز 2002، وأصيب إصابات خطيرة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وبأنه محكوم ثلاث مؤبدات، وهو شقيق الأسير سامر أبو دياك المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح أن الأسير سامي أبو دياك أحد ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، موضحًا أنه قد خضع لعملية استئصال ورم وتم قص 80 سم من أمعائه في مستشفى "سوروكا" في أيلول 2015.

وأكد أن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى "عيادة سجن الرملة" بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل أن يتماثل للشفاء وأن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الأمعاء.

ولفت إلى أن مصلحة السجون تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي واللامبالاة بمعاناته وآلامه المتراكمة ووضعه الصحي الخطير وعدم منحه الوقت الكافي للعلاج في المستشفى ومسؤولية نقله من المستشفى دون مراعاة لحالته المرضية والعملية الجراحية التي أجراها.

وأضاف أن مستشفى "سوروكا" يتحمل أيضًا المسؤولية الطبية والقانونية عن تدهور حالته الصحية والتسمم الخطير الذي نتج عن العملية الجراحية التي أجريت له والتي تسبب بها المستشفى.

وبين أن حالة الأسير أبو دياك استمرت بالتدهور منذ إجراء العملية الجراحية الأولى له سنة 2015 التي دخل على أثرها في غيبوبة وتوقفت كليتيه عن العمل، حيث أجريت له خمس عمليات جراحية أخرى لاستئصال أورام من الأمعاء سنة 2016 وسنة 2017، ثم سنة 2018، وقد دخل بحالة غيبوبة أثناء العمليات أكثر من مرة وأوشك على الاستشهاد.

وأشار إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام 2019 أوقفت مصلحة السجون وإدارة "عيادة الرملة" العلاج الكيماوي عن الأسير، وبررت ذلك بأن جسمه لم يعد يستجب للعلاج، وبأن حالته ميؤوس منها، وحدث تدهور خطير جدًا على حالته الصحية وأصبح يصارع الموت وحياته مهددة بالخطر الشديد.

وأكد أن حكومة الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى ولا تأبه بمعاناتهم، ولا تجري الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتتعمد التراخي والتباطؤ في تحويل الحالات الخطرة لمستشفيات متخصصة لتقديم العلاج لهم، ويتعرضون لأقسى ظروف الاعتقال التي تخالف اتفاقيات جنيف وكافة المعايير الدولية.

ونوه إلى أن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل البطيء للأسرى وهناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهد معظمهم بسبب المرض والإصابات والجراح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى.

ودعا وزير العدل مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها العدواني تجاه الأسرى المرضى، والتحقيق في حالة الأسير سامي أبو دياك وما تعرض له من أخطاء طبية وإهمال طبي متعمد من قبل حكومة الاحتلال، أدت إلى التدهور الخطير في حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتوجب على حكومة الاحتلال الافراج عنه فورًا وبشكل عاجل، وأكد أن استمرار المماطلة في الإفراج عنه قد تودي بحياته في المعتقل في أي لحظة وتدخله في قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم منحهم فرصة إنقاذ حياتهم والحصول على العلاج اللازم والرعاية الطبية.

انشر عبر