التحديثات

الحكومة: ملفات الموظفين والتفريغات تخضع لتقييم نهائي من اللجان المُشكلّة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2017 12:06

ارشيفية
ارشيفية

إذاعة صوت الأسرى - وكالات

كشف مصدر حكومي رفيع، عن أن حكومة الوفاق الوطني، وضعت ملف تفريغات 2005 ضمن الملفات الموضوعة أمام اللجان الإدارية والقانونية الحكومية، بهدف إيجاد حل يُنهي الموضوع، الذي استمر لأكثر من عشر سنوات.

وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن": اللجان الإدارية والقانونية، التي شكلتها الحكومة في قضايا المصالحة، تناقش الآن ملف التفريغات، وستضع مقترحات لحل الملف، وستناقش الجوانب المالية، والحكومة ستقرر بعد ذلك شكل الحل، وستعرضه على السلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه حتى الموظفين الأساسيين "الذين على رأس عملهم" وضعهم غير معلوم، وسيعرضون على اللجان الإدارية والقانونية، مستدركًا: رغم ما قيل عن حلول إلا أن الإطار السياسي وضع محددات للسير عليها، وهنا نقصد المُتصالحين (فتح وحماس)، لذا سننتظر 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويوم 4 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي الحكومة ستتحدث عن حلول ملفات الموظفين بعد أخذ الضوء الأخضر من السلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.

انشر عبر