التحديثات

مطالبات بإرسال لجنة تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الأطفال

15 تموز / نوفمبر 2017 03:55

إذاعة صوت الأسرى:

طالبت مؤسسات مختصة بشئون الأسرى والأطفال بالإسراع في إحالة جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية، داعيين الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق للاطلاع على أوضاعهم، وإنشاء صندوق عربي لدعم الأطفال المحررين وتأهيلهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال تحول الى ظاهره يومية وعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية.

وأشار خلال ترأسه جلسة للأطفال في المؤتمر الدولي حول معناة الطفل الفلسطيني الذي انعقد بالكويت اليومين الماضيين، إن الأطفال الأسرى يتعرضون بنسبة 100% من اشكال متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والمحكامات الجائرة وغير العادلة.

وذكر أن حكومة الاحتلال بذلك تستهدف المجتمع الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني من خلال اعتقال الفتية والفتيات، مطالبًا الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف العمل على الزام "اسرائيل" كسلطة محتله باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية والتحرك من أجل توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل أو الاعتقال.

من جانبه، قال مسئول ملف المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، إن اجراءات الاعتقال والمحاكمة التي تتخذ بحق القاصرين من قبل سلطات الاحتلال مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها "اسرائيل".

واعتبر أن ما يحدث بحقهم حسب شهادات كثير من الاطفال هو مخالفات خطيرة وجسيمة تتطلب وضع اليات قانونية لملاحقة ومساءلة الاحتلال على معاملته للأطفال الأسرى.

بدوره، طالب مدير دائرة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، بتفعيل حملات المناصرة الدولية لإنقاذ اطفال فلسطين وتبني توصيات مؤتمر الاطفال الذي عقد في رام الله 16و 17/3/2017 بإطلاق حملة مناصره عالمية لمساندة الاطفال وتشكيل قوة رأي دولي سياسيًا وقانونيًا واعلاميًا وأخلاقيًا للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام الشرائع الانسانية والقانون الدولي في معاملة الاطفال الاسرى.

وتحدث خلال الجلسة الخاصة بالأطفال الأسرى كل من المحامي خالد قزمار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين  ورشيد العنزي استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت وخضر رصرص اخصائي نفسي بمركز علاج ضحايا التعذيب وأمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

وأشار المتحدثون إلى المعاملة السيئة التي يتعرض لها القاصرين منذ لحظة اعتقالهم واستجوابهم، واستخدام الضغوطات الجسدية والنفسية واللاأخلاقية لإجبارهم على الاعتراف، وكذلك تم التطرق لسياسة إبعاد الأطفال وفرض الاقامات المنزلية عليهم خاصة في القدس، والقوانين التعسفية التي شرعتها حكومة الاحتلال التي تقضي باعتقال أطفال بعمر 12 عاما.

وقدمت والدة الاسير الطفل محمد سرحان من القدس شهادتها حول فرض الإقامة المنزلية عليه، وكما قدم الطفل جبر البدوي 14 سنه شهادته حول اعتقاله لمدة شهر وما تعرض له من تعذيب وتنكيل وترويع بواسطة الكلاب خلال اعتقاله، وقدم الطفل محمد سرحان 14 سنه شهادته حول اعتقاله لمدة 11 مره وفرض الاقامة المنزلية عليه واجباره على العمل في مؤسسات اسرائيلية.

وطالب المشاركون في الجلسة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق الى السجون للوقوف على واقع الاطفال الاسرى وظروفهم الانسانية، داعيين الدول الموقعة على اتفاقية جنيف العمل على الزام "إسرائيل" بتطبيق الاتفاقية على الاراضي المحتلة والمعتقلين.

وشددوا على ضرورة الإسراع في إحالة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بحق الأطفال إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجرائم.

كما طالبوا بتبني انشاء صندوق عربي لدعم برامج التأهيل النفسي والصحي والتعليمي للأطفال المحررين وتبنيه من قبل جامعة الدول العربية.

انشر عبر