التحديثات

الإعلام الإسرائيلي والجنوح نحو التطرف

30 شباط / يناير 2018 12:02

الاسير هيثم جابر
الاسير هيثم جابر

بقلم: الأسير هيثم جابر

منذ سنوات كان الإعلام الإسرائيلي يمثل وجهة نظر الحكومة الفاعلة في دولة الاحتلال، بل اعتبره الكثير من المتابعين للشأن الإسرائيلي أنه جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية اليهودية، وهو أحد أذرعها وأفرعها، وهذا باعتقادي وصف دقيق لواقع الحال بالأدلة والقرائن، وأي متابع لديه اطلاع بسيط على اللغة التي يتحدث بها الإعلام الإسرائيلي يدرك بأن هذه المؤسسة جزء من آلة القمع والإرهاب، والتي تمارسه حكومة الإرهاب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

لكن في الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ تولي أحزاب اليمين المتطرف لأنه في اعتقادي لا يوجد أحد معتدل في هذه الدولة ولا يوجد حتى ما يسمى باليسار، لكن هذا موضوع آخر له حديث آخر.

منذ أن تولت الأحزاب اليمينة زمام السلطة حتى أصبح الاعلام الإسرائيلي بوقاً لهذه الأحزاب لم يعد يمثل الحكومة فقط، بل أصبح أكثر تماهياً مع الأحزاب الاستيطانية الإرهابية التي لا تعترف حتى بوجود شعب يدعى الشعب الفلسطيني وتحرض على ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من أرضهم، والبناء الاستيطاني دون الاكتراث بالهيئات الدولية أو الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الفلسطيني قبل عقدين وبضع سنوات في أوسلو.

هذا الإعلام بدأ مؤخراً يستخدم مصطلحات إعلامية اقصائية ذات المصطلحات التي تستخدمها الأحزاب الاستيطانية المتطرفة.

فأصبحنا نسمع مصطلح يهودا والسامرة بدلاً من الضفة الغربية، وأيضاً المخربون الفلسطينيون في السجون بدل الأسرى الفلسطينيين، والكثير من المصطلحات التي تدل على إنكار وجود الشعب الفلسطيني حتى وصلت الوضاعة والتفاهة في هذا الإعلام أن يرافق عضو الكنيست أورن حزان الذي كان يعمل مدير في أحد الفنادق غير الأخلاقية في بلغاريا قبل أن يصبح عضو كنيست بشهادة هذه الإعلام نفسه الذي رافق حزان أثناء اعتراضه حافلات أهالي الأسرى خلال زيارة أبناءهم في السجون ووثق تهديده وشتائمه للعجائز والشيوخ.

اليوم الإعلام الإسرائيلي يقف في مواجهة الأطفال والنساء العزل وذوي الاحتياجات الخاصة ويحرض عليهم ويدعو لإطلاق النار على الأطفال ومحاكمتهم، ويبرر قتل العزل والمدنيين فقط لأنهم انتخبوا حماس في غزة، فهذا مبرر كافي لقتلهم حسب رأي أحد كبار وجوه الصحافة القذرة المدعو بينتيس فيت، مجرم آخر اعتبر قتل الشهيد المقعد المبتور الساقين إبراهيم أبو ثريا قتلاً مشروعاً لأنه كان سابقاً ناشطًا في أحد التنظيمات "الإرهابية" حسب تعبير ذلك الكاتب المجرم المدعو بين درور يميني لأنه من وجهة نظره ما دام سبق وكان نشيطًا فهذا يبرر قتل المقعد الشهيد الأعزل إبراهيم، برصاص القناصة الصهيونية.

وصلت التفاهة والوضاعة بجهابدة الإعلام الإسرائيلي التحريض السافر والقوي بشكل لم يسبق له مثيل ضد الطفلة عهد التميمي أحدهم لام الضابط الإسرائيلي الذي صفعته عهد على إحجامه عن إطلاق النار عليها؛ كاتب آخر يعتبر من كبار الكتاب في الصحف والإعلام المدعو أهرون بيرنيع يدعو لمحاكمتها واعتقالها قبل ذلك الحدث.

وصل الأمر بوزير حرب المدعو أفيغدور ليبرمان الدعوة إلى مقاطعة أغاني وألحان الشاعر والكاتب الإسرائيلي شنان يونتان إريشن واتهمه أنه من الذين يدعون لتدمير إسرائيل لأنه امتدح الطفلة عهد التميمي لأنها تقاوم الاحتلال وشبهه بجان دارك وهنا نتحفظ على الاسمين الآخرين لأنها أصبحت هذه الأسماء تستخدم لتبرير قتلنا من قبل المتطرفين الاستيطانيين مع احترامنا للشاعر المسؤول.

مشكلة دولة الاحتلال مع عهد التميمي تكمن في شعرها الأشقر المجعد وعينيها الزرقاوتين لأنها بهذه الصورة وهذه الخلقة تستطيع توصيل الرسالة الفلسطينية المقهورة لبقية الشعوب في الغرب، لأن الرجل الأبيض ذو العيون الزرقاء والشعر الأشقر يستقبل الرسالة ويشكل رأيه السياسي ضد دولة الاحتلال، وبالتالي يصبح في الطرف الآخر حسب اعتقاد صحافة الاحتلال، لأنها دولة قامت على القتل وعلى العنصرية والفاشية فهي دولة أكثر تشخيصاً لواقع حال الرجل الغربي وطبيعته النفسية والعنصرية، فلو كانت عهد طفلة سوداء لا تملك عيون زرقاء، لو كانت ترتدي حجاباً لما شغلت هذا الحيز الكبير في الإعلام الإسرائيلي والتحريض عليها وعلى عائلتها، في تلك المؤسسة.

مؤخراً خرج علينا الإعلام الإسرائيلي على لسان أحد أغبيائهم ومجرميهم، ليشكك في أصول عائلة عهد التميمي الفلسطينية ودعا لتشكيل لجنة برلمانية للبحث في أصول عائلة عهد التي قد تكون ذات جذور غربية لأن عيونها زرقاء وشعرها أشقر.

فهل هناك تفاهة ووضاعة أشد من ذلك؟ هذا هو الإعلام الإسرائيلي الذي يمثل "الديمقراطية" الوحيدة في الشرق الأوسط على حد تعبيرهم، يحرض على قتل الأطفال واعتقال النساء وسحق الفلسطيني أينما وجد، وعلى ذكر ديموقراطية الاحتلال سيكون لنا فيها حديث أعتقد جازمًا أن هذه الديمقراطية المزعومة لا تفرق كثيراُ عن أي نظام سمولي ظلامي في دول العالم الثالث بعد أن أصبح لكل عضو كنيست فيها أو وزير ملف أو قضية جنائية يجري التحقيق فيها من اللحظة لذلك لا تزايدوا علينا ديمقراطيتكم الكاذبة والمزعومة.

انشر عبر