عرض الأردني مهدي صالح أعضاء جسده للبيع من أجل توفير قيمة غرامة مالية فرضتها سلطات الاحتلال على ابنه محمد المعتقل في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محمد مهدي قبل 3 سنوات وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وغرامة مالية تبلغ 30 ألف شيقل".

ويقول والده مهدي إن مبلغ 30 ألف شيقل (نحو ستة آلاف دينار أردني) أكبر بكثير من قدرتي، "لأن وضعي المادي لا يسمح بتوفير مبلغ الغرامة" وبحسب ما قال لصحيفة "الغد" الاردنية، هذا نتاج "تقصير الجانب الأردني الرسمي بمتابعة قضايا الأسرى".

الأسير مهدي اعتقل في 15 من آذار (مارس) 2013 بتهمة "إلقاء الحجارة على دورية عسكرية وإصابة سبعة منهم"، تعرض على أثرها لسلسلة من أنواع التعذيب أثناء التحقيق معه، وتم توجيه 27 تهمة له انتهت بتهمة القتل والحكم عليه بالسجن 15 عاما مع غرامة 30 ألف شيقل.