أصدر جيش الاحتلال خلال السنوات العشر الأخير 4691 أمر اعتقال إداري، 5% فقط صدرت بحقهم لوائح اتهام.

جاء ذلك خلال نقاش في لجنة مراقبة الدولة في دولة الاحتلال، أوضح فيه أن 400 أسير فلسطيني يقبعون تحت بند الاعتقال الإداري، أصغرهم عمره 16 عامًا.

ومن بين مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال الفترة المذكورة وهي بين الأعوام 2005-2015 صدرت لوائح اتهام ضد (252 ) شخص فقط.

وكانت ذروة الاعتقالات الإدارية في العام 2006، وصدر خلال هذا العام (1409) أمر بالاعتقال الإداري، ومن بين كل من اعتقلوا إدارياً في العام 2006 صدرت لائحة اتهام بحق معتقل واحد فقط.

وفي العام 2005 صدر (127) أمر اعتقال إداري دون صدور ولو لائحة اتهام واحدة ضد أيٍ منهم، ومن بين (803) أمر اعتقال إداري صدرت في العام 2007، صدرت لوائح اتهام ضد ثلاثة أسرى فقط.

وحسب المعطيات التي كشف عنها أمام “لجنة مراقبة الدولة” حدث ارتفاع في عدد لوائح الاتهام التي صدرت ضد معتقلين إداريين، ففي العام 2014 صدرت (836) لائحة اتهام لمعتقلين إداريين من بين (625) شخص تم اعتقالهم إدارياً، وفي العام 2013 صدرت لوائح اتهام ضد (42) معتقلاً من (187) أمر اعتقال صدرت خلال العام.