التحديثات

65 يومًا على إضراب الأسير أبو عطوان

08 أيلول / يوليو 2021 11:23

undefined
undefined

خاص- إذاعة صوت الأسرى:

يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي، ولليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس إنّ تقريرًا طبيًا صدر عن الأطباء في مستشفى "كابلان" الصهيوني كد أن أبو عطوان، يعاني من ضعف شديد، وآلام حادة في الصدر والظهر وتحديدًا في الجهة اليسرى، إضافة لأوجاع شديدة في البطن، وفقدانه القدرة على تحريك أطرافه السفلى.

وبحسب التقرير، فإن استمرار رفض الأسير أبو عطوان أخذ أيّ نوع من المدعمات، أو الفيتامينات، والسكر والملح، قد يؤدي لوفاته المفاجئة، أو حدوث عجز دائم لديه.

وأوضح المحامي بولس، المكلف بقضية الأسير أبو عطوان، أنّ المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة العامة الرد حتّى يوم الأحد المقبل، على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير إلى مستشفى فلسطيني، وذلك بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.

ويأتي هذا الالتماس بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مستشفى فلسطيني.

وأكّد بولس أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخرًا.

وفي وقت سابق، اعتبر نادي الأسير استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان بمثابة قرار إعدام بحقّه.

واعتقل أبو عطوان في تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحُوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019.

وشرع بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، خلالها تعرض للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين.

ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتُجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات، وبعد تدهور وضعه الصحي نقل إلى مستشفى "كابلان".

ورفض الاحتلال في الأول من تموز/يوليو الجاري، نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار المحكمة بتعليق اعتقاله الإداريّ، الأمر الذي يعرّي مجددًا قرار المحكمة القاضي بتعليق اعتقاله الإداريّ.

انشر عبر