أكدت فيحاء شلش، زوجة الأسير الصحفي المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم 53 على التوالي محمد القيق ,أن وضع زوجها الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد.

وقالت شلش في حديث لـ"شمس نيوز" إن "صحة محمد دخلت مرحلة الخطر الشديد مع دخوله اليوم 53 من إضرابه المفتوح عن الطعام، ولا زالت صحته متدهورة ونحن متخوفون عليه".

وأشارت زوجة الأسير المضرب إلى أن مضاعفات عديدة طرأت على حالة زوجها مؤخرا, منوهة إلى أن محمد أصبح يعاني من الضعف العام ويتقيأ دما، بجانب ضعف الرؤية، مضيفة: محمد لا يرى الوجوه بشكل طبيعي، إنما يرى خيال وجوه المحامين والأطباء, بالإضافة إلى أنه  يعاني من آلام شديدة بالرأس والمعدة والمفاصل ويشتكي من حساسية في العين، كما أبلغنا المحامي مؤخرا".

ولفتت شلش إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات لدى عائلة الأسير القيق عن أية عروض أو جهود للإفراج عن ابنها وإطلاق سراحه, مشيرة إلى أن الاحتلال قدم عرضا قبل نحو أسبوعين بالاعتقال الإداري لزوجها لمدة عام واحد مقابل إنهائه الإضراب عن الطعام, لكن العرض قوبل بالرفض منه.

وأشارت زوجة الأسير إلى أنه ومنذ اعتقاله أواخر نوفمبر من العام الماضي لم يزره أو يتصل به أحد من أفراد عائلته, منوهة لعدم وجود أي اتصالات مع العائلة لترتيب زيارة لابنها الذي يركض على أسرة مستشفى العفولة في الداخل المحتل.

وحملت شلش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها المضرب عن الطعام، مؤكدة أن تعنت الاحتلال ورفضه إطلاق سراح محمد دون شرط يهدد حياته.

يذكر أن الأسير الصحفي محمد القيق من الخليل لا زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 53 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري بتاريخ 21/11/2015.

ورفضت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير الصحفي محمد القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام.

 وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم مبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، متهما محاكم الاحتلال بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الصهيونية الشريكة في الوضع المأساوي الذي آلت إليه صحة القيق، وإنها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة.

 وأشار إلى احتمال التوجه للمحكمة العليا الصهيونية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية.

 وأوضح قراقع أن اعتقال القيق يعتبر اعتقالا تعسفيا، والنيابة الصهيونية لم توجه أي تهمة محددة له تستوجب اعتقاله، واستندت إلى ما يسمى المعلومات السرية الاستخبارية.