أصدر وزير جيش الاحتلال بني غانتس، قراراً يقضي بالحجز ومصادرة ووضع اليد على مبالغ مالية طائلة، لـ49 أسيرا من مدينة القدس والداخل" بحجة " تلقيهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية تشجعهم على "الإرهاب وتنفيذ عمليات" وتعتبر مكافأة لهم وأجر مقابل تنفيذ العمليات".

واستند القرار على قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب لعام 2016".

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن هذا القرار يستهدف 49 أسيراً ، منهم 41 أسيراً من الداخل و8 من مدينة القدس، ومن بينهم أسرى محررين، وأسرى قيد الاعتقال، ومعظمهم مضى على اعتقاله عدة سنوات ومن القدامى.

وأكد أبو عصب أن العديد من الاسرى جمدت حساباتهم البنكية وتم مصادرتها بالكامل.

وأشار إلى أنه من بين الاسرى الذين شملهم القرار: كريم يونس، ماهر يونس، وليد دقة، ابراهيم بيادسة، موفق الخطيب، مجد بربر، موسى العجلوني، مهند جويجان، اسحق عرفة، محمد أبو كف وغيرهم.

ويشمل القرار حجز أموال أو مصادرة ممتلكات بقيمة المبالغ المفروضة على كل أسير، وسيكون الأمر ساري المفعول حتى تاريخ 1/8/2024.