التحديثات

بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هيئة الأسرى بغزة تنظم ورشة عمل لمؤزارة الأسرى فى يوم التضامن مع الشعب الفلسطينى

30 شباط / نوفمبر 2022 12:21

1001
1001

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية اليوم الأربعاء بقاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم فى مقر الهيئة  فى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى يصادف 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام ورشة عمل تحت عنوان ( الوفاء لقضية شعبنا يكون بالاصطفاف خلف ملفات أسرانا الساخنة ) ، وأدار النقاش فى الورشة مدير عام العلاقات العامة فى الهيئة الأستاذ جمال مكحل ، مبيناً أن الجمعية العامة فى عام 1977 قررت أن يكون 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً دولياً  للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولم يكن الأمر مصادفة انما تزامن فى نفس يوم قرار التقسيم فى العام 1947 لمؤازرة ومساندة الشعب الفلسطينى لتحقيق حريته وتقرير مصيره كباقى الشعوب.

 وتحدث كلاً من عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق "أبو الوليد"، ومدير عام هيئة شؤون الأسرى فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة ، و مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومدير عام برنامج التأهيل في قطاع غزة الأستاذ عاطف مرعي ، والمدير العام بالهيئة ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة ، وتناول الجميع أهمية تعزيز حالة التضامن مع الشعب الفلسطينى من خلال مضاعفة الجهد على الصعيد السياسى والدبلوماسى والاعلامى والقانونى والجماهيرى محلياً وعربياً ودولياً .

وأكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق "أبو الوليد" على أهمية تصنيف الوجود الاسرائيلى فى الضفة الغربية من الناحية القانونية معتبراً أن استصدار قرار يدين الاحتلال نقلة نوعية لصالح الشعب الفلسطينى والأسرى فى السجون .

وأوضح أهمية  تراكم العمل والتقاط الفرص السياسية والممارسات العنصرية لليمين المتطرف والتعريف بها فى العالم، وأهمية التكامل فى عمل سلطة وقوى ومؤسسات وجماهير و ضرورة البناء على كل ايجابى تم تحقيقه فى قضية الأسرى كونها قضية اجماع وطنى لا يختلف عليها اثنان .

وقال مدير عام الهيئة بغزة الأستاذ حسن قنيطة أن استغلال حالة التضامن الدولى مع الشعب الفلسطينى يعزز الحقيقة الفلسطينية فى مواجهة الرواية الاسرائيلية ، وأن هذه الحالة التضامنية تعزز المكانة القانونية للاسرى الفلسطينيين ، ومهم البناء عليها فى كل المحافل ، وأشار إلى قضايا الأسرى الساخنة " المرضى والاداريين والقدامى والمحاكم العسكرية الردعية و قضية الأسيرات والأطفال وكبار السن ، وبيَّن معاناة الأسرى والأسيرات ، وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وبيَن مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عاطف مرعي الظروف المأساوية والاعتقالية للأسرى والاجراءات القمعية بحقهم ، وتطرق لخطورة تولى " اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب "الصهيونية المتدينة بزعامة "بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير" ، وإلى تطرف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، مضيفاً أن الشعب الفلسطينى من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أن الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام (1967م).

وأشار المدير العام بالهيئة ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة إلى أهمية المعركة الدبلوماسية دولياً ، مبيناً أن عشرات القرارات المتعاقبة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية كمنظمة العفو الدولية تزعج سلطات الاحتلال ، وتشكل هاجساً كبيراً رغم مساندة بعض الدول المتحالفة مع الاحتلال وتعطيل تلك القرارات فى مجلس الأمن من الولايات المتحدة الأمريكية

وبيَّن أن دولة الاحتلال لقانون داخلي وقضاء عسكري وغير عسكري لتبرير الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكرى رقم (378) الذي يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات، وفي ظل هذا التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة، وشدد على أهمية العمل من أجل استصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فى ديسمبر ، معتبراً أن قرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار(اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير سيثبت بشكل تلقائى المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وطلاب حرية لهم حقوق أساسية وانسانية نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وسجل الحاضرون مداخلات فى غاية الأهمية على الصعيد السياسى والدبلوماسى والاعلامى والقانونى  ، وأوصى المشاركون بأهمية استثمار التضامن مع الشعب الفلسطينى ، والعمل على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال ، ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، والعمل على تدويل قضيتهم ، وطالبوا الجميع " متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم .

انشر عبر