رفض الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال بإبعاده إلى فرنسا بدل الإفراج عنه، وفق ما كشفته عائلته.

وبحسب أحد أقرباء صلاح، مدير مركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، فإن صلاح رفض التوقيع على القرار الصادر عن وزارة داخلية الاحتلال بإبعاده إلى فرنسا، كما أنه رفض حضور جلسة لبحث القضية الخميس الماضي، دون حضور محاميه، فتم تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل.

وعقدت عائلة الحموري ومحاموه مؤتمراً صحافياً يوم أمس الجمعة، في فندق الأميركان كولوني في مدينة القدس، لشرح حيثيات وأبعاد وخطورة قرار إبعاده، حيث كانت العائلة بانتظار الإفراج عنه غدا الأحد، إلا أنها فوجئت بقرار الإبعاد.

وأكدت العائلة كذلك خلال المؤتمر، على موقف "صلاح" برفض التوقيع على قرار إبعاده، ورفضه حضور جلسات المحاكمة دون وجود محاميه، فتم تأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر  "إن الاحتلال يهدف من هذا القرار لتفريغ القدس من سكانها الأصلييين، وما جرى هي مسألة خطيرة تدق ناقوس الخطر لما يتهدد أهل القدس، بل ربما بداية لمرحلة من سياسة جديدة قد تطال الفلسطينيين في مناطق الـ48".

صلاح الحموري هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الفرنسية، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من سيدة فرنسية وأب لطفلين.

وأمضى الأسير الحموري في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري في مارس آذار 2022، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، تم تمديدها ثلاث مرات متتالية، وكان من المفترض أن تنتهي الأحد المقبل.