أقرت ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع قانون قدمه حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه الوزير المتطرف إتمار بن غفير، لفرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين من منفذي العمليات.

وبحسب موقع صحيفة معاريف،ـ فإن مشروع القانون سيقدم لاحقًا للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، قبل أن يتم نقله مجددًا للنقاش بشأنه في "الكابنيت" كما تم التوافق بذلك بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية.

وينص مشروع القانون على فرض "عقوبة الإعدام" بحق أي فلسطيني قامت بتنفيذ عملية على أساس قومي بحق الإسرائيليين، وخاصة ممن يتسببون بقتلهم.

وقال بن غفير: "في هذا اليوم العصيب الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من إصدار قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، وهذا قانون أخلاقي عادل موجود أيضًا في أكبر الدول ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في بلد ابتلي فيه مواطنوها بموجة من الإرهاب". وفق قوله وتعبيره.

فيما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاحقًا: "سنواصل العمل بكل الوسائل ومن خلال النشاط الأمني والعملياتي والتشريعات لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل .. ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا". وفق قوله وتعبيره.