قدّر مسؤولون كبار فيما يسمى وزارة الأمن القومي "الإسرائيلية"، أن الوزير إيتمار بن غفير، سيضطر لإقالة مفوضة السجون الصهيونية، كاتي بيري، من منصبها، على ضوء النتائج المتوقعة للتحقيق في عملية "نفق الحرية".

والعملية التي عرفت بـ"نفق الحرية" هي عملية استطاع خلالها ستة أسرى كسر قيدهم والفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة بعد حفرهم نفقا من زنزاتهم في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، الأمر الذي شكل ضرب لأجهزة الأمن "الإسرائيلية" رغم إعادة اعتقال الأسرى الستة لاحقا.

وأفاد تقرير أوردته هيئة البث العام "الإسرائيلية" ("كان 11")، بأن نتائج التحقيق لن تترك خيارا لبن غفير سوى إقالة مفوضة السجون، والتي كانت قد عبّرت عن دعمها لسياساته بعد توليه منصب وزير الأمن القومي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأشارت القناة أن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، عقد اجتماعا مع بن غفير، قبل أسبوعين، وأبلغه شفهيًا بخطورة النتائج التي خلصت إليها اللجنة.

ونقل فينكلشتاين لـ"بن غفير" رسائل غير مباشرة بأنه لن يكون أمامه خيار سوى إقالة بيري من منصبها.

ورجّحت "كان 11" بأن يتم نشر التقرير المطوّل الذي أعدته اللجنة حول عملية "نفق الحرية" والذي يشمل أكثر من 200 صفحة، في أيار/ مايو المقبل.

وذكرت القناة الرسمية "الإسرائيلية" أن بن غفير عقد مؤخرا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين والقيادات في مصلحة سجون الاحتلال، وسألهم عمن يعتقدون أنه يستحق أن يكون بديلا للمفوضة الحالية، بيري، في المنصب.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أفادت تقارير "إسرائيلية"، بأن قسم التحقيق مع عناصر مصلحة السجون، فتحت تحقيقًا ضد "بيري"، بسبب ادعاء المستشار القانوني لمصلحة السجون، بأن المفوضة منعت تسليم معلومات ووثائق إلى لجنة التحقيق التي تشكلت حول عملية فرار أسرى جلبوع.

وشارك في عملية "نفق الحرية" الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، إذ نجح هروبهم لبضعة أيام قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقالهم ومحاكمتهم مجددا.