حذرت وزارة الأسرى والمحررين من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف (بن غفير) صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.
وأكدت الوزارة أنه قانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.
وقالت إن "هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين".
