قرر الأسرى في سجون الاحتلال، تنفيذ خطوات احتجاجية، رداً على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يبدأ فعلياً الخميس المقبل.
ووفقاً لمؤسسات الأسرى، فإن الأسرى من كافة الفصائل قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي.
جاء قرار الأسرى، رداً على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن "عوفر".
وتشهد السجون، توتر شديد خاصةً بين أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإدارة سجون الاحتلال في سجن ريمون، حيث تم استدعاء وحدات كبيرة من قوات المتسادة واليماز والدرور، والأوضاع ذاهبة نحو التدهور.
وتأتي الخطوات الاحتجاجية، فيما يواصل 4 أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم إدارياً من دون أي تهمة في سجون الاحتلال، في وقت تواصل سلطات الاحتلال عزل نحو 40 أسيراً في ظروف قاهرة، وتصعد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
ويواجه الأسرى في سجون الاحتلال، إجراءات تصعيدية خطيرة، من قبل ما تسمى بمصلحة إدارة السجون للاحتلال الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، يتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأوعز بن غفير، إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.
وفيما يلي أبرز بنود خطة ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" إيتمار ين غفير، للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وهي الآتي:
