أطلق مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية عريضة برلمانية، لدعوة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الصحفي المعتقل إدارياً محمد القيق (33 عاماً)، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال بشكلٍ مستمر.
وأوضح المجلس في بيان صحفي أن العريضة والتي بدأ بجمع التواقيع عليها، تستهدف البرلمانيين الأوروبيين، وصناع القرار في الساحة الأوروبية.
وكان القيق بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 25 نوفمبر الماضي؛ احتجاجاً على اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال دون تهمة أو محاكمة من خلال الاعتقال الإداري، كما يقع أكثر من 500 فلسطيني حالياً رهن الاعتقال الإدراي، منهم 4 أطفال.
وطالب مجلس العلاقات الأوروبية في العريضة الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوطاته على الاحتلال من أجل وقف الإجراءات العقابية بحق الصحفي القيق، ووقف العلاج القسري بحقه؛ خاصة وأنه يتم التعامل معه بطريقة قاسية ولا إنسانية، ويتم منع أهله من زيارته حتى اللحظة.
ودعا المجلس لوقف الممارسات الصهيونية الممنهجة بحق السجناء الفلسطينيين، والذين تعتقلهم دولة الاحتلال دون تهمة أو محاكمة من خلال عملية الاعتقال الإدراي، مطالباً بمنع دولة الاحتلال من نقل السجناء الفلسطينيين بشكل غير قانوني من الضفة الغربية إلى سجونها، لافتاً إلى أن الصحفي القيق والذي يتواجد في مستشفى العفولة الصهيوني، كان قد طلب بنقله إلى مستشفى برام الله حيث تتواجد أسرته، إلا أن دولة الاحتلال رفضت ذلك.
وشدد مجلس العلاقات على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتأكد من أن دولة الاحتلال تحترم حقوق جميع السجناء الفلسطينيين، والتأكد من التزاماتها تجاه الأسرى، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي واتفاقية جنيف.
وقال رئيس مجلس العلاقات مازن كحيل :" إن استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال الصحفي القيق طيلة هذه الفترة وهو يمر بوضع صحي حرج للغاية، يعبر عن الاستهتار الواضح الذي تمارسه دولة الاحتلال في التعامل من السجناء الفلسطينيين"، مطالباً بوقف الإجراءات التعسفية بحقه.
