قال نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير له اليوم الإثنين، إنّ حصيلة عمليات الاعتقال خلال العملية العسكرية الأخيرة التي نفّذها الاحتلال، في محافظات جنين وطولكرم وطوباس بلغت (134) حالة اعتقال من أصل أكثر من (270) حالة اعتقال سُجلت في مختلف محافظات الضّفة خلال العملية العسكرية، بعد التأكد من الحصيلة النهائية في محافظة جنين ومخيمها، والتي بلغت فيها حالات الاعتقال (80) استنادا لعمليات الرصد والتوثيق، وفي طولكرم نحو (50)، وفي طوباس أربع حالات، وكان من ضمن المعتقلين أسرى سابقين، وجرحى، ورهائن، حيث جرى اعتقال العديد من المواطنين بهدف الضّغط على أحد أفراد العائلة المطاردين من قبل الاحتلال، لتسليم نفسه.  

فعلى مدار عشرة أيام امتدت من تاريخ 28 آب/ أغسطس، حتّى تاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، نفّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في محافظات جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيماتها، وطوباس ومخيمها، كجزء من سلسلة عمليات عسكرية نفّذها جيش الاحتلال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة، وخلالها ارتكب جيش الاحتلال جرائم ممنهجة ومنها جرائم حرب، وارتقى العشرات من المواطنين بينهم أطفال ومسنين فقط خلال العملية العسكرية الأخيرة، وإلى جانب ذلك استهدف البُنى التّحتية، والمرافق العامة، والمنازل منها عمليات هدم، إضافة إلى استهداف المستشفيات، ومقومات الحياة الأساسية كافة.

وأوضح نادي الأسير، إنّ حالات الاعتقال (تشمل من اُعتقل خلال الحملة العسكرية وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً)، كما وأجرى الاحتلال عمليات تحقيق ميداني بحقّ العشرات في المحافظات المذكورة أعلاه، وتركزت في محافظة جنين ومخيمها، والتي رافقها عمليات تنكيل وتعذيب جسديّ ونفسيّ، وترهيب بحقّ المواطنين.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمليات التّحقيق الميداني تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب ذلك نفّذت قوات الاحتلال عمليات إعدام ميدانية، كان أبرزها عملية إعدام المواطن أيمن راجح عابد بالتّعذيب والتّنكيل والذي ارتقى بعد ساعات من اعتقاله رهينة واحتجازه في معسكر (سالم) العسكريّ، حيث بدت آثار القيود على يديه عند تسليم جثمانه إلى الهلال الأحمر الفلسطينيّ، عدا عن آثار الضرب التي كانت ظاهرة على جسده خلال المعاينة الطبيّة الأولية.

واستنادا لإفادة أولية من أحد المواطنين، فإن عملية الإعدام بحقّ المواطن أيمن عابد البالغ من العمر (58 عاماً) ليست الوحيدة التي نُفّذت خلال العملية العسكرية، فقد نفّذ الاحتلال عملية إعدام بحقّ الشهيد محمد إبراهيم عابد (30 عاماً) من بلدة كفر دان/ والذي اُستشهد في تاريخ 28 آب/ أغسطس، حيث أكّد المواطن (أ.أ)، "أنّه وعند الوصول إلى جثمان الشهيد عابد، كان الشهيد (مربوط) بحسب وصفه، الأمر الذي يؤكّد أنّه أُعدم ميدانياً".

وفي هذا الإطار أكّد نادي الأسير، أنّ عمليات الإعدام الميدانية تشكّل كذلك إحدى أبرز الجرائم والسياسات التي انتهجتها الاحتلال بوتيرة عالية منذ بدء حرب الإبادة، فقد أعدم الاحتلال العديد من المواطنين في الضّفة خلال اقتحامها للمدن والبلدات، منها ما وثق عبر مقاطع فيديو مصورة.

وإلى جانب عمليات التّحقيق الميداني وعمليات الاعتقال الواسعة، وعمليات الاغتيال، والإعدام الميداني، نفّذ جيش الاحتلال جرائم أخرى، كان من بينها استخدام المواطنين دروعاً بشرية والتي تعتبر إحدى جرائم الحرب.

وقد حصل نادي الأسير على إفادة أولية من إحدى العائلات في جنين، حول استخدام اثنين من أفرادها دروعاً بشرية لمدة تسع ساعات متتالية، في بلدة كفر دان، حيث أفاد المواطن (ر.م).

"خرجت من المنزل أنا وزوجتي صباحاً، ولم يكن لدينا علم أنّ الجيش اقتحم البلدة، وبعد أن قررت العودة إلى المنزل، جاءني اتصال من أحد ضباط مخابرات الاحتلال، الذي طلب مني أن أقوم بتسليم نفسي للجيش، وبعد أن اقتربت من منزلي، كان جنود الاحتلال قد حاصروا منزلي، وطلبوا مني أنّ أقوم بإخلاء المنزل، الذي كان يتواجد فيه عددا من أفراد عائلتي، من بينهم ثلاثة أطفال، وطلبوا مني الدخول والخروج من نفس الباب، كما أدخلوا كلب بوليسي مع كاميرا داخل المنزل، وبعد مرور 4 ساعات على إخراجنا من المنزل، وبعد مطالبات عدة تم السماح لأفراد العائلة عدا أنا وزوجتي، الانتقال إلى أحد منازل الجيران، أما أنا وزوجتي فقد أبقونا خلف منزلنا، دروعا بشرية لمدة تسع ساعات، ونحن نسمع صوت إطلاق النار والهدم والقصف للمنزل الشديد، ولم نكن نعلم ما يجري فقط كنا نسمع أصوات ونحن بوضع صعب، وقد تعرضت للتّحقيق الميداني مرتين المرة الأولى صباحا لمدة ساعة، والمرة الثانية بعد الساعة الخامسة'.

كما وأشار نادي الأسير، إلى عمليات السرقة التي انتهجها جيش الاحتلال بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة، حيث تقدر الخسائر التي لحقت بمنازل المواطنين في الضّفة جراء عمليات السرقة، وعمليات الهدم والتّخريب بملايين الشواقل، والتي تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي)، والتي لا تختلف بشكلها من نهج عصابات (تدفيع الثمن) التي مارسها المستوطنون بحقّ المواطنينفي العديد من البلدات.

وفي هذا الإطار جدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية، أن تستعيد دورها الذي أنشئت من أجله انتصارا للإنسانية، ووقف حالة العجز المرعبة، أمام حرب الإبادة المستمرة، وأحد أوجها جرائم الحرب التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

من الجدير ذكره أنّ عدد حالات الاعتقال في الضّفة بلغت بعد تاريخ السابع من أكتوبر أكثر من عشرة آلاف و600 مواطن، من بينهم أكثر من (400) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (730) طفلاً، علماً أنّ هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

(يُشار إلى أنّ جرائم التعذيب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، شكّلت عنواناً للمرحلة الراهنّة، إلى جانب جرائم التّجويع، والجرائم الطبيّة)، التي أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى منذ بدء حرب الإبادة، وتم الإعلان عن هويات (24) منهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا داخل السّجون والمعسكرات.

علماً أنّ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، بلغ حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر  2024، أكثر من (9900)، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما وبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (94) أسيرة.