أكد نادي الأسير الفلسطيني، يوم الاثنين، استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها سياسة التجويع، القمع، الإهمال الطبي، واتساع انتشار الأمراض.
واستعرض النادي في إحاطة جديدة، نتائج سلسلة زيارات نفّذها خلال النصف الثاني من آب/أغسطس إلى سجون الاحتلال: "جلبوع، النقب، مجدو، الرملة، وعوفر".
وأكد الأسرى، وفقًا للإفادات، أنّ جريمة التجويع ما تزال قائمة، حيث تقتصر وجباتهم اليومية على كميات ضئيلة من الخبز، الخضار، الأرز والفاصولياء، وقطع صغيرة من اللحوم المصنعة، ما تسبب بتفاقم المضاعفات الصحية لديهم.
وذكر الأسرى في سجن "جلبوع" أن إدارة السجن تواصل تنفيذ عمليات قمع وتفتيش أسبوعية، باستخدام الكلاب البوليسية والأسلحة و"الفرد الكهربائي"، ترافقها اعتداءات جسدية ولفظية بحق الأسرى.
وأما في سجن "عوفر"، فقد سجّل تفشٍ واسع لمرض "الجرب – السكابيوس" بين صفوف الأسرى، بينهم أطفال، وسط حرمان من العلاج ووضع المصابين مع غير المصابين، الأمر الذي فاقم انتشار المرض وتسبب بمعاناة شديدة وصلت حدّ النزيف من كثرة الحكة.
وفي سجن "مجدو"، قال الأسرى أنه وعلى الرغم من تقديم بعض العلاجات المحدودة للجرب، ما تزال أوضاعهم الصحية تتدهور، بينهم أسرى مصابون بأمراض مزمنة كالسرطان والضغط والقلب، ولا يتلقون العلاج اللازم.
وأما في سجن "النقب"، فأفاد الأسرى أنّ عمليات القمع مستمرة بشكل أسبوعي، تشمل اقتحامات بالكلاب وإطلاق الرصاص المطاطي، وسط تخوفات كبيرة من عودة تفشي "الجرب" بالوتيرة التي سبقت استشهاد عدد من الأسرى قبل أشهر، خاصة مع استمرار الحرمان من النظافة والتهوية والملابس والعلاج.
وفي "عيادة سجن الرملة"، حيث يقبع 22 أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة وإصابات خطيرة، فقد أقدمت إدارة السجن قبل أيام على قمع الأسرى المرضى ورشّهم بالغاز، ما أدى إلى اختناق وإغماء عدد منهم.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغت حتى مطلع آب/أغسطس الماضي نحو 10,800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2000، بينهم 49 أسيرة، وأكثر من 450 طفلًا، و3,613 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 2,378 مصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".
وجدّد مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال بما ينهي حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها، ويضع حدًا لتفاقم الجرائم داخل السجون.