حذّر مختصون في شؤون الأسرى من خطورة قرار مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالسماح باستخدام سلاح "شوتغن" لمواجهة ما يُسمّى "أعمال شغب محتملة" داخل السجون، معتبرين أن القرار يمثل ضوءاً أخضر لارتكاب جرائم قتل وإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويشكّل خطوة تصعيدية تهدف إلى ردع أي تحركات احتجاجية مستقبلية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى.

وفي هذا السياق، قالت الناطقة الإعلامية باسم "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" أمينة الطويل إنّ "هذه القرارات الإجرامية بمثابة إعلان إعدام صريح للأسرى، وهي استجابة مباشرة لدعوات (وزير أمن الاحتلال) المتطرف (إيتمار) بن غفير، الذي يطالب منذ سنوات بإعدام الأسرى". وأضافت: "منذ اندلاع حرب ٧ أكتوبر، سُجّلت إصابات في صفوف الأسرى، بعضها بليغة، وتصرّ إدارة السجون على اعتماد هذا الخيار كأداة ردعية ضد أي خطوات احتجاجية أو مطلبية للحركة الأسيرة".

وفي حديثها لـ وكالة محلية فلسطينية، وصفت الطويل القرار بأنه "مأساوي يهدد حياة كل أسير فلسطيني منذ لحظة اعتقاله وحتى لحظة الإفراج عنه"، مؤكدة أن "الوضع يتطلب تحركاً فورياً لإجبار الاحتلال على وقف هذه السياسة والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية في التعامل مع الأسرى".

وحذّرت من أن "استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء، كما حدث بالفعل مع عشرات الأسرى الذين قضوا داخل السجون خلال هذه الحرب، نتيجة التعذيب والضرب، بعضهم في الأيام الأولى لاعتقاله، وآخرون قبل موعد الإفراج عنهم بأيام، رغم عدم معاناتهم من أي أمراض أو مشكلات صحية".

ونقلت الطويل شهادات عدد من الأسرى المحررين الذين تحدّثوا عن سوء الأوضاع داخل السجون، محذّرين مراراً من تهديدات حقيقية لحياة الأسرى، دون أن تلقى تحذيراتهم أي استجابة من الجهات الدولية أو المؤسسات الحقوقية العربية والمحلية.

من جهته، كشف الباحث والكاتب في شؤون الأسرى ثامر سباعنة عن معلومات خطيرة وردت من أسرى محررين، تفيد بقيام السجّانين وإدارة السجون بإجراء تجارب على أنواع مختلفة من الأسلحة داخل المعتقلات. وقال: "من بين هذه التجارب استخدام أجهزة الصعق الكهربائي، حيث يتم ضبط قوة الصعق عبر تجريب عيارات مختلفة على الأسرى، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم".

أضاف سباعنة: "اليوم، وبشكل معلن، تلجأ إدارة السجون إلى استخدام سلاح جديد أشد فتكاً بحق الأسرى. ورغم ادعائهم أن السلاح يحيّد الأسير دون قتله، إلا أن هذا مجرد ترويج دعائي، ومن المؤكد أن له آثاراً جسدية خطيرة ومخاطر حقيقية على حياة الأسرى".

وأكد سباعنة أن "الأسرى لا يملكون أي أدوات للمواجهة أو الدفاع، ويعيشون تحت وطأة تجويع ممنهج وأمراض متفاقمة، ما يجعل تطوير إدارة السجون لأسلحتها واستخدام أدوات أكثر فتكاً دليلاً على سعيها للانتقام من الأسرى، لا أكثر".

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد كشفت، أمس الجمعة، عن نية حكومة الاحتلال تزويد إدارة مصلحة السجون بسلاح "شوتغن" (shotguns)، تحسباً لأي خطوات احتجاجية قد يقدم عليها الأسرى.

وأوضحت المصادر أن سلاح "شوتغن" يُعد تقنية جديدة مزوّدة بذخيرة مخصّصة تتيح للسجّانين "تحييد" أي سجين غاضب، وفقاً لتوصيفهم.

كما تحدّثت المصادر عن أهمية إدخال هذا السلاح إلى الخدمة، باعتباره جزءاً من سياسة "التعاظم والتجديد العملياتي" لمصلحة السجون، بهدف تعزيز السيطرة والسيادة داخل المعتقلات، وتقليل ما وصفته بـ "الأذى غير الضروري".