قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت نحو 6 آلاف مواطن فلسطيني بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذى يسمح بالسجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وأوضح المركز في بيان وصلت إلينا " إذاعة صوت الأسرى " أن من بين المعتقلين لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، العاملون فى المجال الطبي والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية والإعلاميون والكتاب والمرضى وذوي الإعاقة والأطفال والنساء.

وأضاف "تم الإفراج عن حوالي ألفي معتقل بعد أن تبيّن عدم وجود أي صلة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم".

وأشار المركز إلى أن البيانات السرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت أن واحدًا فقط من كل أربعة معتقلين من  غزة يصنف على أنه مقاتل من قبل المخابرات العسكرية الإسرائيلية، بينما يُشكل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.

وأردف "بموجب قانون المقاتل غير الشرعي يتم منع المعتقل من مقابلة محاميه لمدة تصل إلى 180 يوماً، كما يُمنع عرضه على قاضٍ قبل مرور 75 يوماً".

وأكد البيان أن قانون المقاتل غير الشريعي يعد بمثابة غطاءً قانونياً  للاختفاء القسري ووسيلة لتسهيل الاعتقال الجماعي للمدنيين ما يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن الحماية الخاصة للمدنيين في أوقات الحرب.

وتابع "هذا القانون الإسرائيلي أداة لتبرير الاختفاء القسري لمئات  وآلاف الأشخاص وبنود قانون المقاتلين غير الشرعيين صُممت لتتيح احتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة".