أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التصعيد غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تحوّلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى أداة رئيسية لتوسيع أعداد المعتقلين.
وذكر النادي في بيان يوم الاثنين، أن نسبة الاعتقال الإداري ارتفعت إلى32 بالمئة من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال وخلال الأسبوعين الماضيين أعاد اعتقال عشرات الفلسطينيين إداريًا، بينهم أسرى محررون لم يمض على الإفراج عنهم سوى أشهر قليلة.
وأشار إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل لعب دور مركزي في تكريس هذه السياسة عبر محاكمات صورية، تستند بالكامل إلى أوامر صادرة عن جهاز المخابرات، ما يفضح الدور الحقيقي لهذه المحاكم بوصفها أداة لإضفاء شرعية شكلية على قرارات الاحتلال.
وشدد النادي على أن الاحتلال يستهدف فئة الصحفيين بشكل خاص، في محاولة لاغتيال صوت الحقيقة.
وأفاد بأن الاحتلال أعاد مؤخرًا، اعتقال الصحفيين معاذ عمارنة وأسيد عمارنة من بيت لحم، وحوّلهما إلى الاعتقال الإداري.
وبين أن المخابرات الإسرائيلية أصدرت أمرًا باعتقال معاذ لأربعة أشهر، وأسيد لستة أشهر، وهما أسيران محرران.
كما جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للصحفي علي السمودي من جنين لمدة أربعة أشهر إضافية، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى54 صحفيًا، بينهم21 رهن الاعتقال الإداري.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين عبر الاعتقال الإداري يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما فيها التعذيب الممنهج، والحرمان من العلاج، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والنفسية.
واعتبر أن ذلك امتداد لسياسة اغتيال الصحفيين في قطاع غزة خلال العدوان المستمر، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة.
