طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى المؤسسات الحقوقية والرسمية بتكثيف الرعاية القانونية لأسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال، مؤكدًا أن هؤلاء الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة وسلوك انتقامي ممنهج من قبل إدارة السجون، في ظل غياب شبه كامل للمتابعة القانونية والتوثيق الحقوقي.
وأوضح المركز أن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال، وفق التقديرات الحالية، يبلغ نحو 1300 معتقل، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى منهم تم اعتقالهم تحت تصنيف مقاتل غير شرعي، وهو توصيف قانوني فضفاض يتيح للاحتلال تجاوز الضمانات القضائية والحقوقية الأساسية.
وأكد المركز أن أسرى غزة لم يتلقوا المتابعات القانونية اللازمة منذ بداية الحرب على القطاع، وقد تم إهمالهم بشكل كبير من قبل المؤسسات الرسمية والدولية، ما فاقم من ظروف احتجازهم القاسية، وفتح المجال أمام الاحتلال لسن قوانين مجحفة وتمديد فترات الاعتقال دون رقابة أو مساءلة.
وحذر المركز من أن استمرار هذا الإهمال القانوني يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها، ويكرّس واقعًا من المعاملة التمييزية والقاسية التي يتعرض لها أسرى غزة دونًا عن بقية الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى تحرك عاجل لتوثيق هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال أمام المحافل الدولية.
