أكد مكتب إعلام الأسرى، أن التصريحات الأخيرة للوزير "الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير"، والتي دعا فيها بشكلٍ مباشر إلى قتل الأسرى داخل السجون، تمثل جريمة تحريضٍ على الإبادة، وتكشف الوجه الفاشي الذي يحكم المؤسسة الإسرائيلية ومنظومتها الأمنية والسياسية.

وأشار " إعلام الأسرى" في تصريح صحفي، إلى أن هذه الدعوات تأتي في سياق التحريض الرسمي المتواصل ضدّ الحركة الأسيرة، بالتزامن مع مساعٍ داخل الكنيست لإقرار قانون يسمح بـ"إعدام الأسرى الفلسطينيين" وإنشاء "محكمة خاصة" لمحاكمتهم دون أي ضمانات قانونية.

وصباح اليوم، اقتحم ما يسمي وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير عدد من زنازين أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في اطار سياسته المسعورة الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب وسائل الاعلام "الإسرائيلي"، توعد "بن غفير" الأسرى الفلسطينيين المقيدين في زنازينهم  بالإعدام.

ويسعى "بن غفير" منذ تولي مهامه وزيرا، تمرير قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، بالإضافة لذلك شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تدهورا كبيرا، فقد سن عدة قوانين منها خفض حصص الطعام و إلغاء الإفراج المبكّر لبعض الأسرى و تقييد الزيارات العائلية و تشديد ظروف السجن وزيادة الاكتظاظ في غرف السجن، وإدخال أسرّة على شكل فرش بدلاً من أسرّة.

يشار إلى أن "بن غفير" عارض وقف اطلاق النار في قطاع غزة وعلى افشال الصفقات التي كانت تقدم من قبل الوسطاء، واخرها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام بغزة"، الا أن الضغط الدولي والامريكي على "إسرائيل" منع ذلك وتم تنفيذ الخطة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الحالي.