أعرب مكتب إعلام الأسرى يوم الخميس، عن قلقه العميق من بدء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى"، والذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست، واصفًا القانون بأنه عنصري وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشار المكتب إلى أن تمرير القانون سيشرعن القتل الممنهج داخل السجون، ويحوّل منظومة القضاء المنحازة أصلاً إلى أداة سياسية انتقامية، خاصة في حال تطبيقه ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية بأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.

وحمل "إعلام الأسرى" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا السلوك الخطير، محذرًا من أن الصمت الدولي على الانتهاكات المستمرة هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.

وطالب المكتب بتدخل فوري وفعّال لمنع سن القانون، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.