أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، امس الخميس،

استشهاد ثلاثة من معتقلي قطاع غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال،

وذلك بعد تلقي ردود رسمية من جيش الاحتلال تؤكد مصيرهم.

ووفق البيان المشترك، فإن الشهداء هم:  

- تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)  

- خميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)  

- خليل أحمد خليل هنية (35 عامًا)

وأوضحت المؤسستان أن عائلة الشهيد صبابه أُبلغت رسميًا من قبل مؤسسة هموكيد "الإسرائيلية"، فيما وردت ردود مباشرة من جيش الاحتلال بشأن استشهاد كل من عاشور وهنية. وبحسب المعطيات، ارتقى الشهيد صبابه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد شهرين من اعتقاله، بينما استشهد عاشور في 8 شباط/ فبراير 2024، بعد يوم واحد فقط من اعتقاله، أما الشهيد هنية فاستشهد في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد نحو عام على اعتقاله.

وأشار البيان إلى أن الشهداء الثلاثة هم من بين عشرات المعتقلين الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة في سجون الاحتلال، نتيجة التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية، وسوء المعاملة، والاحتجاز في ظروف قاسية ومهينة. كما لا يزال عدد من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات ممن أُعدموا ميدانيًا، وسط أدلة دامغة على تنفيذ عمليات إعدام منهجية بحق الأسرى، ظهرت من خلال صور الجثامين التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار.

وبحسب توثيقات المؤسسات الحقوقية، فقد تجاوز عدد شهداء الأسرى والمعتقلين منذ بدء الحرب المئة، من بينهم 84 تم التعرف على هوياتهم، بينهم 50 من معتقلي غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1967 إلى 321 شهيدًا، وهم فقط من تم توثيق هوياتهم رسميًا.

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، مجددين الدعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لعقود بدعم أمريكي ودولي.

وأكد البيان أن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى ليست سوى امتداد لحرب الإبادة المستمرة، والتي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى تنفيذ سياسة الإعدام البطيء، في وقت تعمل فيه على تشريع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، لتحويل هذه السياسة من ممارسة غير قانونية إلى تشريع رسمي.