دان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الاستئناف المقدّم بشأن احتجاز الطبيب حسام أبو صفية، والموافقة على استمرار اعتقاله بموجب ما يسمى "قانون المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه أي تهمة واضحة ضده أو تقديم لائحة اتهام بحقه.
وأكد المركز أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة، وتحظر استهدافهم أو اعتقالهم تعسفيًا بسبب قيامهم بواجبهم الإنساني والمهني.
وأشار المركز إلى أن أبو صفية لا يزال محتجزًا في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة، في ظروف احتجاز قاسية ومهينة، وسط حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الأساسية المكفولة للأسرى والمعتقلين.
وحمّل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطبيب حسام أبو صفية، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، وضمان تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي بحق الكوادر الطبية والإنسانية.
كما دعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء احتجازه غير القانوني، وضمان احترام الحماية المقررة للطواقم الطبية بموجب القانون الدولي.
