أقرت مصلحة سجون الاحتلال قيودًا جديدة على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، رغم صدور قرار سابق عن المحكمة العليا للاحتلال يقضي بعدم قانونية منع هذه الزيارات.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي صادق الأسبوع الماضي على قواعد جديدة تعرقل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في مرافق مصلحة السجون وجيش الاحتلال، من دون تحديد موعد لاستئنافها بشكل طبيعي.

وأوضحت الصحيفة أن القيود الجديدة تسري لمدة ستة أشهر، وتتضمن آلية محدودة للزيارات تخضع لفحص وموافقة مسبقين ومراجعة استخباراتية، إلى جانب فرض قيود إضافية على تنفيذها.

وأضافت أن اعتماد هذه القواعد جرى من دون استشارة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، رغم ارتباطها بحقوق الأسرى وتنفيذ قرار المحكمة العليا وما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية ودولية.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد قضت بالإجماع، في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، بعدم قانونية سياسة الحكومة التي تمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وأمرت بإلغائها.

وبحسب "هآرتس"، فإن الآلية الجديدة تقصر زيارات الصليب الأحمر على زيارة واحدة كل ثلاثة أشهر، مع اشتراط تقديم قائمة مسبقة تضم خمسة أسرى فقط قبل كل زيارة.

وتمنع مصلحة السجون زيارة فئات من الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل، بينهم من تصفهم سلطات الاحتلال بـ"شديدي الخطورة"، إضافة إلى الأسرى الخاضعين للعزل الانفرادي أو التحقيق.

كما تحدد القواعد مدة اللقاء مع كل أسير بـ30 دقيقة كحد أقصى، مع منح إدارة السجن صلاحية تقليصها، وتلغي اللقاءات الخاصة بين ممثلي الصليب الأحمر والأسرى، وتحظر إجراء أي فحوصات طبية خلال الزيارات.

وتنص التعليمات الجديدة على اقتصار الزيارة على ممثلين اثنين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن تتم من خلف حاجز زجاجي وعبر جهاز اتصال داخلي، مع إخضاع ممثلي اللجنة للتفتيش، ومنع إدخال الهواتف والأجهزة الإلكترونية والكاميرات ومعدات الاتصال إلى السجون.