عقدت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في معتقل "سالم"، اليوم، النطق بالحكم النهائي بحق الأسير نظمي محمد أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد غرب جنين، بعد جلسة خُصصت للمرافعات المتعلقة بالعقوبة التي تطالب بها النيابة العسكرية، والتي تشمل السجن المؤبد وفرض تعويضات مالية تُقدّر بملايين الشواقل.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن جلسة اليوم جاءت عقب قرار سابق للمحكمة العسكرية قضى بإدانة أبو بكر بتهمة "القتل العمد"، وذلك بعد ست سنوات من اعتقاله وأكثر من 85 جلسة محاكمة استمعت خلالها المحكمة إلى ما يزيد على 140 شهادة وإفادة، قال فريق الدفاع إنها كشفت ثغرات وتناقضات جوهرية تؤكد براءة الأسير وتدحض رواية الادعاء.

وأوضح البيان أن طاقم الدفاع جدد خلال الجلسة تأكيده براءة الأسير من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أكد أبو بكر، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمسكه ببراءته ونفيه القاطع للتهم، متحدثًا عن تدهور أوضاعه الصحية وظروف الاحتجاز القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى موعد يُحدد لاحقًا، دون الإعلان عن تاريخ جديد للجلسة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قضية أبو بكر تعكس، بحسب وصفهما، غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، معتبرتين أنها تُستخدم كأداة لتكريس سياسات القمع بحق الفلسطينيين، في ظل ما تصفانه بإجراءات تفتقر إلى معايير العدالة والاستقلالية، وتعتمد على وسائل تحقيق واستجواب تنتهك الحقوق القانونية للمعتقلين.

ويُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت نظمي أبو بكر في 12 أيار/مايو 2020، عقب اتهامه بالتسبب بمقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد، وهي التهمة التي ينفيها منذ اعتقاله، مؤكدًا براءته منها، فيما تعرض خلال فترة التحقيق للعزل الانفرادي وعمليات استجواب قاسية، وفق مؤسسات الأسرى.