أدان المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات برفقة الكاميرات، موجهًا لهن التهديدات ومتفاخرًا بسياسات التضييق والتنكيل بحقهن، واصفًا ذلك بـ "المشهد الاستفزازي" الذي يحول معاناة الأسيرات وحرمانهن من حقوقهن إلى مادة للاستعراض السياسي والإعلامي.
وأكد المركز أن دخول وزير مسؤول عن السجون إلى زنازين أسيرات محرومات من حريتهن ومحاطات بالحراس، وتهديدهن أمام الكاميرات، يكشف حجم الانحدار في سياسة التعامل مع الأسرى؛ حيث لم يعد التنكيل يجري بعيدًا عن الأنظار، بل أصبح مادة للتفاخر والتحريض العلني، ورسالة واضحة للسجانين لمواصلة القمع والإذلال.
وأشار البيان إلى أن واقع الاحتجاز داخل السجون تجاوز الحدود، لافتًا إلى الشهادات المتتابعة التي تتحدث عن تعرض الأسرى والأسيرات للضرب، التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، العزل، الحرمان من النظافة والملابس والزيارات، إضافة إلى الاعتداءات والإهانات اليومية. وأوضح أن تصرفات بن غفير تُمثل غطاءً سياسيًا لاستمرار هذه الممارسات.
وشدد المركز على أن ما يجري يأتي ضمن سياسة أوسع تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال وإدارة السجون، وتُعبر عن "إرهاب دولة منظم" بحق أشخاص يقعون تحت سيطرتها الكاملة.
وحذر البيان من تحويل الأسرى والأسيرات إلى مادة للانتقام والمزايدات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، واستخدام سلب حقوقهم كوسيلة للاستعراض أمام الجمهور الإسرائيلي في سباق سياسي يدفع الأسرى ثمنه من أجسادهم وكرامتهم. المؤكدًا أن الأسيرات نساء لهن حقوق وكرامة تكفلها القوانين الدولية، وأن شهاداتهن حول واقع السجون يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة الدولية.
كما اعتبر المركز أن استمرار الصمت الدولي يُعد "وصمة عار" تلاحق المجتمع الدولي والمؤسسات التي تملك أدوات الضغط ولا تستخدمها، خاصة بعد أن أصبحت الانتهاكات علنية ويتم تصويرها والتفاخر بها دون خشية من المحاسبة.
وطالب المركز كلاً من: الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية
بتحرك فوري لحماية الأسيرات والأسرى، والوصول إلى السجون واللقاء بهم بعيدًا عن رقابة السجانين، والتحقيق في الانتهاكات وسياسات التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، ومحاسبة المسؤولين عنها، حذرًا من أن الانتظار يعني ترك آلاف الأسرى أمام واقع يزداد قسوة يومًا بعد يوم.
