أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز عشرات الأسرى من قطاع غزة المعتقلين قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، رغم انتهاء محكومياتهم منذ سنوات.

وأوضح المركز أن أكثر من 43 أسيرًا، يشكلون نحو 55% من مجموع أسرى غزة المعتقلين قبل الحرب والبالغ عددهم 80 أسيرًا، لا يزالون رهن الاعتقال بعد إتمام فترات أحكامهم الفعلية. ويرفض الاحتلال الإفراج عنهم بذريعة حالة الطوارئ المفروضة منذ بدء الحرب، دون تقديم أي مؤشرات على نية إطلاق سراحهم.

وسلّط المركز الضوء على عدة حالات لأسرى أنهوا مدة أحكامهم دون الإفراج عنهم، أبرزهم:

• محمد يوسف القدرة (خانيونس): أمضى محكومية مدتها 11 عامًا وانتهت في حزيران/يونيو 2025.

• محمد عبد الكرييم القاضي: انتهت محكوميته البالغة 10 سنوات قبل أكثر من عام ونصف.

• محمد أبو طير وإبراهيم الشاعر (رفح): انتهت محكوميتهما البالغة 10 سنوات منذ ما يقارب العام ونصف.

• محمود العطاونة، مجدي سالم، وهشام حرارة: أمضوا أكثر من 9 سنوات، وانتهت أحكامهم منذ ما يقارب العامين ونصف.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال لم يفرج عن أي من أسرى غزة القدامى بعد انتهاء محكومياتهم، حتى لكبار السن مثل الأسير نعيم الشريف (67 عامًا) من رفح. وذكر أن الإفراجات اقتصرت على من شملتهم صفقة التبادل مع المقاومة، أو عدد من الأسرى الذين اعتُقلوا خلال الحرب نفسها.

واعتبر المركز استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى جزءًا من سياسة الانتقام والعقاب الجماعي، لافتًا إلى أن أسرى القطاع يعيشون ظروفًا قاسية تشمل:

• التعذيب الجسدي والنفسي، والتقييد لفترات طويلة، واستخدام الكلاب البوليسية.

• سياسة التجويع عبر تقديم كميات قليلة وغير صالحة للأكل، مما أدى إلى انخفاض أوزان الأسرى للنصف.

• الإهمال الطبي المعزز بالتعذيب، والذي أسفر عن استشهاد 53 أسيرًا من قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى الذين أنهوا أحكامهم، مؤكدًا انعدام أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازهم.