قررت المحكمة العليا الصهيونية تعيين جلسة إضافية للنظر في الالتماس الذي قدم باسم الأسير محمد القيق ليمارس حريته، ويختار مكان علاجه، يوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا.

بدوره، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس في بيان صحفي إن المحكمة لم تحسم المسألة الأساسية في القضية والتي تعتبر أساس مسارها، وأن نيابة الاحتلال تعتبر أن تعليق أمر الاعتقال الإداري لا يحوّل صاحبه إلى إنسان حر وبشكل تام وإنما يجوز أن تبقى حريته مقيدة.

وأضاف، هذا الاعتبار بتقييد حريته لا يوجد له أي أساس قانوني، ومن اللحظة التي تعلن فيه المحكمة إبطال أمر الاعتقال الإداري لأي شخص لا يمكنها تقييد حريته إلا استناداً لموقف قانوني وهذا غير موجود في حالة القيق، لافتا إلى أن الأسير القيق وحسب قرار المحكمة يعتبر نظرياً وقانونياً حراً.

وأكد بولس أن قضاة المحكمة وللمرة الثانية وبدلاً أن يحسموا القضية لجأوا إلى مقترحات وسطية، واقترحوا بنقله إلى مستشفى المقاصد وطالبوا الطرفين النيابة وهيئة الدفاع بإبداء الرأي، ونحن كهيئة دفاع رفضنا المقترح، لأن القضية بالنسبة لنا لم تكن مكان العلاج، وأن حق القيق بممارسة حريته فمقترح مستشفى المقاصد لم يكن خياره.