اعتبرت وزارة الاسرى والمحررين أن رفض محكمة الاحتلال لطلب نقل الأسير الصحفي محمد القيق الى مستشفى فلسطيني في رام الله ، هو إمعان في قتله وجريمة إعدام بغلاف قانوني يجب أن تحاسب عليه حكومة الاحتلال.

واكدت الوزارة ان قرار المحكمة مساء اليوم جاء بعد مماطلة وتلاعب كبير مارسته بحق الاسير وذويه خلال الأيام السابقة، ورضخت فيه إلى قرار النيابة العسكرية وجهاز المخابرات بحجة وجود ملف سري خاص لا يمكن أن يطلع عليه أحد .

وطالبت الوزارة جميع جماهير شعبنا في الضفة وغزة واراضى 48 الى مواصلة الفعاليات التضامنية وحشد المزيد من الجهود وتفعيل أدوات الضغط التي تملكها المقاومة الفلسطينية واستمرار الانتفاضة في وجه الاحتلال الذي بات لا يفهم الا لغة القوة