مرة أخرى  تماطل ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية في تمديد محاكمة المعتقلين وتؤجلها لحين الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية ضدهم، صباح اليوم حكمت المحكمة بالسجن على مقدسي ومددت توقيف 21 أخرين غير آبهة  بإنسانيتهم أو حتى  بكرامتهم.

محااي مؤسسة الضمير محمد محمود أفاد أن قاضي المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة حكم على محمد زياد أبو اسبيتان بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر، و3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن قاضي محكمة الصلح مدد توقيف أحمد غيث، ومحمد رويضي، ومحمد أبو ناب، وفهمي هيموني ومحمد عليان إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري وهم معتقلين منذ أمس.

كما مدد توقيف عصام عناتي المعتقل منذ مسيرة "رقصة الأعلام الصهيونية إلى السابع عشر من الشهر القادم  لتقرير "ضابط السلوك"، وخلال جلسة أمس قدمت أدلة ضده.

وتقرر الإفراج عن الشاب إبراهيم الزير بكفالة مالية قيمتها 500 شيكل، وحبس منزلي لمدة 4 أيام، وكفالة طرف ثالث قيمتها 5 آلاف شيكل، إلا أن شرطة الاحتلال طالبت بوقف تنفيذ القرار، حيث ستقدم استئنافها عليه.

وذكر محامي مؤسسة الضمير أن القاضي مدد توقيف شادي عليان، ومعتصم أبو الهوى لحين الاجراءات القانونية، فيما قرر الإفراج عن معتز عبده بكفالة مالية قيمتها 500 شيكل، وكفالة طرف ثالث قيمتها 3 آلاف شيكل.

وفي سياق متصل، مدد قاضي المحكمة المركزية محمد قنيبي ومحمد تيسير ابو اسبيتان وأيوب أبو الهوى ،كما مدد توقيف بكر مغربي وعيسى أبو جمعة وأحمد أبو شروخ ومحمد أبو جمعة .

وقرر قاضي الصلح الإفراج عن عمر سيوري ومحمد سيوري ومحمود أبو ميالة بكفالة مالية قيمتها 1000 شيكل لكل منهم، وحبس منزلي لمدة 5 أيام، وكفالة طرف ثالث قيمتها 5 آلاف شيكل.

 بدوره بين مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة الصلح مدد توقيف حمدي جابر، وراتب الهيموني وسعد كسواني، كما مدد توقيف ليث سليم الشلبي.

إنها سياسة عقاب جماعي اعتاد عليها الاسرى الفلسطينيون من تمديد وفرض كفالات وغرامات مالية تمارسها المحاكم الصهيونية ، لكنها لم تغير شيئا في إصرار أصحاب الإرادة نحو مقاومة المحتل بكل الوسائل المشروعة حتى نيل حريتهم بإرادتهم .