قال الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير إن إقرار ما تسمى باللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع بتعديل قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن ال 14 مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان وفيه خرق لاتفاقيات حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين.
واعتبر د.شبير في اتصال هاتفي بإذاعتنا تشديد محاكمة الأطفال القاصرين جريمة بحق القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ بحق العدالة.
وكانت ما تسمى بوزيرة القضاء الصهيونية إيليت شاكيد، أقرت القانون الذي ينص على محاكمة الأطفال من سن 14 ما دون ذلك، وفرض عقوبة فعلية عليهم في حال إدانتهم، يتم تنفيذها بعد بلوغهم سن 14.
وطالب الخبير الدولي السلطة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس برفع ملف الانتهاكات بحق الأطفال إلى المحاكم القضائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
ودعا بتشكيل لجنان تحقيق لمعاقبة كل من يقوم بشرعنة قوانين تنتهك حقوق الإنسان والطفل.
ووجه نداء من رجال القانون في دولة فلسطين بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسئولية ضد القرارات التي تصدر بحق أطفالنا وملاحقتها قانونياً.
جدير بالذكر أن الكنيست الصهيوني صادقت نهائيًا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات ممن هم بعمر الـ14 أو دونها، بالتزامن مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية بأكتوبر الماضي.
