اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2016، (516) مواطناً من محافظات الضفة وغزة، بينهم (73) طفلاً، وعشرة أسيرات بينهنّ فتاتين قاصرتين.

ووثقت مؤسسات تعنى بالأسرى في تقرير مشترك يصدر عنها شهرياً (143) حالة اعتقال في مدينة القدس، تليها محافظة الخليل بـ(100) حالة اعتقال، وبيت لحم بـ(57) حالة، وجنين بـ(51) حالة، فيما اعتقل من محافظة رام الله والبيرة (37) مواطناً، و(35) من نابلس، و(34) من محافظة طولكرم، و(18) من قلقيلية، علاوة على تسعة من طوباس، وخمسة من أريحا، وأربعة من سلفيت.

ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى (7000) أسير، بينهم (56) أسيرة، منهن (13) فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو (340)، يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما صدر (159) أمر اعتقال إداري بينها (52) أمراً جديداً.

قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسّفي في قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل منظم سياسة الاعتقال التعسفي بحقّ السكان المدنيين في قطاع غزة، ودون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ولا سيما في عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة في القبض والتوقيف، علاوةً على انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة التي نصّت عليها جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث يحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطّلاع على المعلومات الخاصة بهم، وتحديداً في التعرف على أسباب الاعتقال، ومن حقهم في الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة –حيث تصل فترات المنع في قانون دولة الاحتلال إلى أكثر من (21) يوماً، وكذلك تحرمهم من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة في تمكين المحتجز من إبلاغ شخص ثالث بالاعتقال والاحتجاز.

 كما يستخدم جنود الاحتلال القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال، كالتي يتعرض لها الصيادون في عرض البحر من إطلاق نار كثيف، في مخالفة واضحة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979، بالإضافة إلى ضروب التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة.

وعلى هذا الصعيد رصدت المؤسسات وقوع (9) حوادث أسفرت عن اعتقال (23) مواطناً في شهر آب، من بينهم (17) جرى اعتقالهم في عرض البحر، و(2) من معبر بيت حانون "إيرز" هم تاجر ومرافق مريض، وكذلك (4) لدى اقترابهم من حدود الفصل الشرقية مع قطاع غزة.

الإضرابات الفردية والجماعية التي نفّذها الأسرى في سجون الاحتلال

يستمر ثلاثة أسرى بإضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم: الشقيقان محمد ومحمود البلبول، إذ بدأ الأسير محمود إضرابه منذ الرابع من تمّوز الماضي، ومحمد منذ السابع من تمّوز الماضي، وهما محتجزان في المستشفيات المدنية الإسرائيلية "أساف هروفيه" و"ولفسون"، كذلك يواصل الأسير مالك القاضي إضرابه المفتوح ضد اعتقاله الإداري منذ تاريخ 15 تمّوز الماضي، وهو محتجز في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي.

ونفّذ الأسرى في سجون الاحتلال إضرابات مفتوحة عن الطعام في شهر آب لأسباب مختلفة، أهمها الاعتقال الإداري، وكان أبرزها إضراب الأسير بلال كايد الذي استمر لـ(71) يوماً، رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري بعد قضاء مدة محكوميته البالغة (14 عاماً ونصف)، وانتهى إضرابه باتفاق يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 12 ديسمبر المقبل.

وخاض الأسير عياد الهريمي إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر مدة (47) يوماً، وانتهى بتحديد سقف اعتقاله الإداري، كما وخاض الأسير عمر نزال إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري واستمر مدة (18) يوماً، وعلّقه إلى حين عقد جلسة الاستئناف، أما الأسير وليد مسالمة والمحكوم بالسجن المؤبد فقد خاض إضراباً عن الطعام استمر لـ(37) يوماً، ضد استمرار سلطات الاحتلال بعزله، وانتهى باتفاق يقضي بنقله إلى سجن "ريمون" وإنهاء عزله بعد ثلاثة شهور.

وعلى صعيد آخر خاض أربعة أسرى إضراباً استمر نحو (19) يوماً وهم كل من : زياد البزار، أحمد البرغوثي، محمود سراحنة وأمين كميل، وذلك ضد قرار اللجنة الدولية لصليب الأحمر بتقليص الزيارات من زيارتين شهرياً إلى زيارة واحدة، وانتهى بعد تلقّيهم وعوداً وتحركات جادة لإعادة زيارات عائلاتهم بشكل منتظم كما كانت عليه.

بالمقابل خاض الأسرى إضرابات جماعية أبرزها الإضراب التضامني الذي خاضه أسرى الجبهة الشعبية مع الأسير بلال كايد، والذي نُفّذ على دفعات متتالية في معظم السجون.

كما وخاض العشرات من أسرى حركة حماس إضراباً عن الطعام استمرّ عدة أيام احتجاجاً على العقوبات الجماعية، وسياسة التفتيشات التنكيلية التي تنفذها قوات القمع بحقّهم، علاوة على عمليات النقل التعسفية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى.