طرحت حكومة الاحتلال الصهيوني، مشروع قانون يمنح وزير الجيش المزيد من الصلاحيات التي تساهم في تقييد الحريات الفردية، وذلك استناداً الى تقارير أمنية بحتة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مشروع القانون الذي تسعى الحكومة لطرحه على الكنيست، ينص على منح وزير الجيش صلاحيات، كتقييد حرية الأشخاص سواءً بالاعتقال الإداري أو تقييد مجال العمل أو مكان التواجد والعيش، بالإضافة لحظر دخول مناطق بعينها، وحظر الخروج من "إسرائيل" أو التواصل مع أشخاص بعينهم، وحظر حيازة أغراض معينة وغيرها.
وجرى تحويل مشروع القرار لمصادقة لجنة التشريع الخاصة بالكنيست، والتي ستبدأ بمناقشتها الأسبوع الماضي، وفي حال تمرير القانون فسيمنح وزير الجيش المزيد من أدوات التدخل في الحياة الخاصة، وسلب الحرية عدا الصلاحيات الممنوحة له حالياً.
وبحسب مشروع القانون الجديد فإن أمر الاعتقال سيقيد بفترة أشهر، في حين لا يزيد أمر فرض القيود عن عام، قابلة للتجديد دون قيود، ووفقاً لوجود جلسة محاكمة لمتابعة الأمر.
ويسري القانون إذا ما تم تمريره على حملة الهوية الإسرائيلية والسكان الفلسطينيين على حد سواءً، وذلك بعد توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية بالضفة، لتشمل قوانين كانت مطبقة في المحاكم المدنية الإسرائيلية فقط.
