قالت الأسيرة النائب خالدة جرار، إنها تقدمت عبر محامي الدفاع بطلب إلى المحكمة العسكرية الصهيونية حول حصانة النواب الأسرى، وعدم اعتقالهم.

وخلال لقائها محامية هيئة شؤون الأسرى حنان الخطيب، اعتبرت جرار أن اعتقالها واعتقال أغلب نواب المجلس التشريعي ما هو إلا لهدف سياسي ومخالف لأسس الديمقراطية وللاتفاقيات السياسية وللحصانة القانونية التي يتمتع بها أي نائب منتخب.

وأوضحت جرار، أن النيابة العسكرية الصهيونية تعمل جاهدة لإبقائها أطول فترة ممكنة بالسجن، مبينة أن محاميها تقدم بطلب الإفراج عنها وتم قبول الطلب في محكمة عوفر، لكن النيابة استأنفت على قرار الحكم مستندة إلى ما يسمى الملفات السرية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) في الثاني من أبريل الماضي من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.