كشف طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الأسير الشيخ رائد صلاح عن فتح شرطة الاحتلال لملف جديد ضده، بهدف إبقائه في السجن.

وقال المحامي عمر خمايسي في تصريح صحافى الخميس، إن الشرطة فتحت ملفا جديدا ضد الشيخ رائد صلاح، وخضع للتحقيق في وحدة التحقيقات "لاهف 433"، بحجة قيادته لتنظيم محظور وهو الحركة الإسلامية، وشبهة التحريض على العنف.

وأكد المحامي أن القضية فُتحت بشكل عملي، وهي لا تزال في إطار التحقيقات، ولم تصل للمحاكم بعد.

ولم يستبعد خمايسي أن تقدم النيابة العامة الإسرائيلية على توجيه لائحة اتهام بحق الشيخ صلاح، قائلًا: "إن هذا الأمر غير مستبعد، كما أن فتح ملف جديد مع الشيخ قبل موعد الإفراج عنه بشهر ليس من باب الصدفة".

وشدد خمايسي أنه وعلى ما يبدو فإن شرطة الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية مستمرة بملاحقة الشيخ صلاح سياسيًا وإلفاق التهم إليه حتى وهو داخل سجنه.

ونوه إلى أن الأسير صلاح أكد أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن كل ما في الأمر ، هناك محاولات لإبقائه في السجن، لمدة أطول عبر تحريك ملفات جديدة ضده.