قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية من الجيد وضع خطة جماعية للتركيز على الأسرى المضربين وفضح سياسة الاحتلال تجاههم.
وأضاف خلف خلال حديثه في الموجة الإذاعية المشتركة "الحرية أغلى من الطعام" إن الحرية حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية، وأن الأسرى بإضرابهم وخوضهم معركة الكرامة يدافعون عن قضية سامية بالإنابة عن كل الأسرى ويجابهون النهج من قبل إدارة السجون والاحتلال بالاعتقال الإداري.
وأكد أن أوضاع الأسرى المضربين الصحية صعبة، وإدارة السجون تصر على التنغيص والضغط عليهما.
وتابع "ما زال صمت المؤسسات هو سيد الموقف "، مؤكدًا أن الهم الرئيسي للجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية هي العمل الممنهج لدعم وإسناد الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأردف "عملنا في لجنة الأسرى على تحذير الاحتلال بأن أي أذى بالأسرى المضربين سيترتب عليه ملاحقة في المحافل الدولية".
توجه برسالة إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني أن قضية الأسرى ملازمة للنضال الوطني الفلسطيني.
واعتبر أن قضية الأسرى هي مسألة إنسانية وأخلاقية وعلى الجميع الوقوف بجانبها، وتناولها بشكل خاص كملف قانوني، علاوةً على تقديم دعاوي وشكاوي في محكمة الجنايات الدولية.
