قال حلمي الأعرج المدير التنفيذ لمركز حريات للدفاع عن حقوق الإنسان إن حكومة الاحتلال جعلت الأسرى مادة للتنافس فيما بينها لفرض قوانين عنصرية عليهم وسن سلسلة من القوانين وصلت إلى سرقة مخصصاتهم والمطالبة بإعدامهم.
وأضاف الأعرج خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للائتلاف الحكومي للسير قدمًا في المصادقة على مشروع قانون إعدام منفذي عمليات المقاومة؛ يأخذ منحى جدي وخطير.
واعتبر أن الأحزاب اليمينية ذات طابع عنصري وفاشي وتتصارع على حساب الأرض الفلسطينية وقضية الأسرى في سجونها، وأن المصادقة على القانون ستولد ردود فعل غير مسبوقة عند المناضلين.
وأردف "واضح أن كل الحكومة أيدوا القانون"، ونخشى التطبيق على الأرض... هناك تخوفات كبيرة من تطبيقه.
وعدّ الأسرى ونضالهم مشروع وفق القانون الدولي، داعياً إلى تكثيف التضامن معهم على الصعيد الدولي وتوفير الحماية الدولية .
وشدد على أن القانون عنصري وفق الوجهة الصهيونية وسيطبق فقط على الفلسطينيين باستثناء الإسرائيليين، مطالباً بخوض المعركة ضد العنصرية والدموية الصهيونية.
يشار إلى أن أن نتنياهو أبلغ الائتلاف الحكومي أمس الأحد بموافقته على السير نحو المصادقة على مشروع القانون، إذ سيتم البدء قريبًا بإجراءات تمريره لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى.
وينص مشروع القانون على منح قضاة المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام الإعدام بحق منفذي العمليات حتى دون توفر إجماع بين هيئة قضاة المحكمة، ويمكن لرأي قاضيين من أصل ثلاثة المصادقة على الحكم.
