قالت المحامية سحر فرانسيس، مديرة مؤسسة الضمير إن المحامين من مؤسسات حقوقية تقدموا باعتراضات ضد قمع الاحتلال للأسيرات بالسجون؛ قوبلت بالرفض من قبل مصلحة السجون.
وأضافت فرنسيس خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى أن المحامين الفلسطينيين طالبوا بتوحيد الجهود والعمل من أجل مواجهة ظروف الأسيرات، وتقديم طلبات لنقلهن وتحسين ظروف المرافق في سجن الدامون.
وأوضحت فرانسيس أنه على الصعيد الدولي تقدم مؤسسة الضمير تقارير للمؤسسات بشؤون الأسرى وحقوق المرأة والاعتقال التعسفي بشكل دائم، إلا أن الجهات الدولية لا تملك قرارًا يفرض على سلطات الاحتلال احترام الاتفاقيات الدولية والتزاماتها.
وعن دور المجتمع الحقوقي الدولي أوضحت فرانسيس أن الهيئات الدولية تصدر تقارير تدين وتشجب أعمال الاحتلال، وتعتبر أفعال الاحتلال جرائم بموجب القانون الدولي الإنساني، لكن على أرض الواقع لا وجود لتغيير لأنه لا يوجد آلية من قبل الأمم المتحدة لفرض القرارات، وحتى الآن لم يحصل أي عقاب للاحتلال على أفعاله.
وشددت على أن الأسيرات يعانين من ظروف غير إنسانية وقاسية، تتمثل في العزل والقمع والحرمان من أبسط حقوقهن، لافتةً إلى أن الاحتلال يستمر في سياسة الإهمال الطبي الذي يجب مواجهته برفع دعاوى قانونية وشكاوى واعتراضات على هذه الظروف، والمطالبة بنقل الأسيرات إلى سجن صالح لحياة آدمية وليس بظروف تزيد عبئ الأسر.
