قال المستشار الإعلامي في هيئة شئون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إننا أمام سياسة عقوبات جماعية يمارسها الاحتلال بحق عوائل الأسرى والشهداء، مضيفاً "نحن في هيئة شئون الأسرى نعتبر هذا العام بمثابة عام العقوبات الجماعية التي تفرض على الأسرى."

ولفت خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن الاحتلال اتخذ قراراّ في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين بعدم السماح لأبناء الأسرى القاصرين بالتواجد داخل قاعات المحاكمة، معتبراً أن القرار يحرم الأطفال من التواصل مع ذويهم -حتى لو بالنظر- خلال جلسات المحاكمات، وهذا إمعان بالتعسف والعنصرية، وزيادةً في المعاناة النفسية للأطفال، خاصة أنها عبارة عن متنفس للأسرى وذويهم لانهم يستطيعون رؤية بعضهم البعض.

وأكد عبد ربه أن القرار ينعكس سلبًا على نفسية أطفال الأسرى والجانب العاطفي والإنساني لهم، ويشكل انتهاكًا واضحاً لحقوق الأطفال بحضور المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمات علنية، وأبسط حقوق الأسرى أن يُسمح لذويهم  بحضور المحكمة بغض النظر عن العمر والنوع.

وأضاف عبد ربه قائلاً:" نحن في هيئة الأسرى سنتقدم بطلب للنيابة العسكرية احتجاجًا على هذا الإجراء وإن لم يكن هناك تجاوباَ سنتوجه من خلال الدائرة القانونية إلى محكمة العدل العليا لنقض هذا القانون"، مشيراً إلى أن هناك جهود قانونية تبذل لإلغاء القرار، وإلغائه مرهون على مدى تجاوب الاحتلال.

وشدد عبد ربه على أن الاحتلال يصعد من استهداف الأسرى ويضيقون الخناق على الأسرى وعلى عوائلهم، مستدلًا بما يحدث في مركز توقيف حوارة الذي يمتاز مثل معتقل عتصيون بظروفه البائسة واللاإنسانية، فيعاني الأسرى فيه من معاملة قاسية، ومن سوء نوعية وكمية الغذاء المقدم لهم.

وأردف عبد ربه بالقول إن أهل الشهيد أشرف نعالوة تعرضوا إلى تنكيل مستمر على أيدي قوات الاحتلال منذ 3 أشهر، تمثلت في اقتحام منزلهم وهدمه، وتشتيت شمل العائلة، واستهدافهم بالاعتقال، البعض منهم أفرج عنه لكن ما زال والده ووالدته وشقيقه رهن الاعتقال.