قال الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي إن ملف الأسرى كان حاضرًا بشكل واضح في أروقة السياسة الاسرائيلية  في العام المنصرم، فمن عام 2000 وحتى عام 2018 سُجلت أكثر من 113000 حالة اعتقال سنويًا ،أي ما معدله 17 حالة اعتقال يوميًا في كافة أراضي الوطن ،مشيرًا أن الاعتقالات لم تفرق بين طفل وأم أطفال، وبين شاب وشيخ، فتم اعتقال الشبان والقاصرين والسيدات الحوامل، والمرضى.

ولفت المغربي خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى بالنظر إلى هذه الأرقام والاحصائيات من زاوية أخرى ، فإنها دلالة واضحة على صحة الشعب الفلسطيني؛ "فطالما أنه يخضع للاحتلال فإن الفعل المقاوم مستمر"، خلال الأعوام القليلة المنصرمة خرج أكثر من 113000 صوت يرفضون الاحتلال ويعملون على دحره.

وأكد المغربي أن عام 2018 كان مليئًا بالانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، وأردف قائلًا: "يمكننا القول أنه عام إسراء الجعابيص وأخواتها، عام الخصومات على مخصصات الأسرى، وعام قانون إعدام الأسرى، وإهمال الأسرى في السجون."

 وعن أكثر ما ميّز ملف الأسرى في 2018 أوضح المغربي  أن صدور عدة قوانين تتماهى مع طبيعة الاحتلال المجحفة والسادية، فجميع القوانين تخالف الأعراف المجتمعية والقوانين الدولية ، والأعراف الدينية مثل منع الزيارة، وسحب بعض الامتيازات المتمثلة في تقليص إدخال الكتب والملابس، وتفعيل الكاميرات في سجن الأسيرات، وقانون إعدام الأسرى وهو الأخطر.

وأشار المغربي أن الأحزاب الصهيونية حاليًا هي عبارة عن أحزاب مُفلسة لا يمكن أن يُراهن عليها، فلا يوجد مشروع انتخابي يمكن من خلاله تحفيز الشارع الاسرائيلي وجذب أصوات المستوطنين لأي مرشح، فما كان من جميع الأحزاب إلا التوجه إلى ملف الأسرى واللعب به لتحفيز التنافس السياسي.

وأوضح المغربي أن الكيان المحتل لم يستطع إثبات نفسه وانتصاراته على أرض غزة فما كان منه إلا محاولة تسجيل انتصارات على الأسرى العزّل، فأصبح ملف الأسرى يستخدم كجباية لدولة الاحتلال، داعياً جميع القوى الوطنية والفصائل إلى العمل والتكاتف لأجل تحقيق حرية الأسرى، ودعم انتصاراتهم.