أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير عبد الرحمن محمد خليل محمود، عقب الإفراج عنه بعد أن أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

وأوضح المركز في بيان أن سلطات الاحتلال منعت أيضًا الأسير محمود من الوصول إلى بلدته العيسوية بالقدس المحتلة، وأبعدته إلى مدينة أريحا لمدة عشرة أيام. وفي طريقه من السجن إلى أريحا تم احتجازه واعتقاله مرة أخرى وتحويله إلى مركز الشرطة في القدس.

وأضاف أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بذلك، فبعد أن أفرجت عنه في اليوم التالي، استدعاه جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة مرات وهدده بالاعتقال إذا لم يحضر لمقابلتهم، مما اضطره يوم 04/03/2019 للحضور إلى سجن "عوفر"، وتم توقيفه مرة أخرى وعرضه على المحكمة في اليوم التالي، والتي مددت اعتقاله لثلاثة أيام.

واستنكر المركز، هذه الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الاسرى المحررين وعائلاتهم، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الإبعاد بشكل ممنهج، كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا وقانونيًا منذ عام 1967 استناداً لقانون الطوارئ الجائر والأوامر العسكرية الإسرائيلية.

وأكد أن سلطات الاحتلال تنتهك بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ناهضت هذه السياسة بشكل واضح خاصة في اتفاقية جنيف ولاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يستدعي تحركًا دوليًا لإدانة هذه السياسة ووقفها.

ورأى أن جريمة إعادة اعتقال عبد الرحمن بعد 7 أيام من المراسم الاحتفالية لاستقباله في أريحا من قبل الأهل والفعاليات الشعبية والوطنية تندرج في إطار سياسة التضيق التي تستهدف الشخصيات الوطنية في القدس بهدف اسكات صوتهم المناهض لسياسة الاحتلال التي تعمل بشكل يومي على تهويد المدينة.