اعرب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الوزير قدري ابو بكر عن قلقه من مماطلة وتأخر دولة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الاسرى بسبب اكتظاظ المعتقلات وتأخرها في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، وشدد على انه لا اصابات في صفوف الاسرى، كما انه لم يتم التشاور معهم بشأن ما نقلته وسائل الاعلام من تصريحات حول وجود صفقة تبادل.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمته وزارة الاعلام الكترونيا.

وشدد الوزير على ان دولة الاحتلال الاسرائيلي بدأت منذ ايام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الاسرى الكمامات قبل يومين فقط كما انها لا تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الاهل الى ابنائهم الاسرى للشهر الثاني على التوالي أي منذ انتشار كورونا.

وتتزامن هذه الاجراءات مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الالبان والاجبان، معتبرا ان ايقاف المحاكمات وتنقلات الاسرى بين الاقسام والسجون، وهي قرارات فرضها الاسرى بكل الطرق الممكنة وصولا الى قيام الاسير ايمن الشرباتي باحراق غرفة الشرطة احتجاجا، لا تكفي في ظل الخطر الاكبر المتمثل في الاكتظاظ الشديد داخل غرف الاسرى، وحيث يتوزع ما بين 8-10 اسرى على 16 متراً مربعا تقريبا، بالاضافة الى تقليص عدد الممرضين الاسرائيليين في الاقسام الى واحد بدل اثنين منذ بداية الازمة.

واعرب ابو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الافراج المبكر عن الاسرى الذي كان اقره الكنيست الاسرائيلي بطلب من احزاب اسرائيلية متطرفة والذي ادى في وقت سابق الى استشهاد عدد من المرضى الاسرى منهم سامي ابو دياك وناجح السائح وانضمام جثامينهم الى ما مجموعه 300 جثمانا محتجزا، وعدم توفير العناية الطبية للاسرى، ما يهدد بكارثة اذا ما انتقل الوباء الى المعتقلات، وحيث لا وسائل علاجية ملائمة ولا امكانية وفق القانون الاسرائيلي اللاانساني بالافراج المبكر عنهم.