أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء أمس الجمعة التوصّل إلى اتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، مؤكّدًا أنّ بإمكان عائلات الأسرى تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد.

وأوضح اشتية، أنّ الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم الجمعة مع إدارات البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

وذكر أنّه تمّ تشكيل لجنة مكوّنة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية لدراسة الأزمة، وستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام.

وأضاف "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".

وشدّد رئيس الوزراء "على رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها، وسنوجد حلولًا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".

وأعلن اشتية أنّ باستطاعة عائلات الأسرى تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد، فيما سيناقش مجلس الوزراء القضية الأسبوع الجاري.

وأغلق بنك القاهرة– عمان مؤخرًا حسابات الأسرى المحررين لدى البنك، وسحب بطاقات الصراف لمجموعة من الأسرى المحررين دون سابق إشعار، كما أجبرهم على نقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى وإلّا سيتمّ حجزها.

وجاءت خطوة البنك امتثالًا لأمر عسكري إسرائيلي وجّهه قائد قوات جيش الاحتلال في المنطقة الوسطى نداف فيدان، الذي طالب بإغلاق حسابات الأسرى وإلا سيتم محاكمة البنك بذريعة "دعمه للإرهاب".

في السياق، نقلت قناة "كان 11" العبرية يوم الجمعة أن جميع البنوك الفلسطينية أبلغت السلطة نيتها إغلاق جميع حسابات الأسرى ابتداء من الشهر المقبل، متذرعة بأنها تخشى تعرضها لعقوبات إسرائيلية