أصدر ما يسمى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قراراً بتأجيل بدء تطبيق الأمر الخاص بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك، للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الليلة الماضية أن القرار يقضي بتمديد بدء سريان الأمر العسكري الذي ينص على مصادرة رواتب الأسرى الصادرة عن السلطة الفلسطينية وتهديد البنوك بمعاقبتها حال استمرارها في دفع الرواتب.
وبرر بينت قرار التأجيل بوجود توصيات أمنية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم تطبيق الأمر في هذه المرحلة.
بينما هاجم وزير الجيش الأسبق "نفتالي بينيت" قرار التأجيل، قائلاً إنه يشجع الفلسطينيين على تنفيذ المزيد من العمليات، مع الحصول على مكافآت مالية مجزية.
