حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، من تصاعد الاستهداف الإسرائيلي للمناضلين من أسرى الداخل والقدس، محذرًا من أن يكون ذلك في إطار سعي أركان حكومة الاحتلال الجديدة لفرض قانون جديد يستهدفهم.

وقال أبو بكر في حديث لوكالات الأخبار: "إن محاولات أركان الحكومة الجديدة متواصلة لإقرار مشروع قرار لإفقاد هوية أو إقامة الأسرى المناضلين بزعم تورطهم بالإرهاب".

ونوه أبو بكر إلى أن التضييقات التي جرت بحق الأسيرين كريم وماهر يونس في الآونة الأخيرة، من مداهمة منازلهم واستدعائهم والتنغيص على فرحة الإفراج عنهم، ومصادرة سيارة شقيقة الأسير ماهر يونس، تأتي في سياق استهداف أسرى الداخل.

ووفق أبو بكر فإن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تدرس مع المحامين وأعضاء الكنيست وتتابع قانونيًا ما يجري، لمحاولة إبطال أية قرارات إسرائيلية قد تنفذ بحق أسرى الداخل والقدس.

وتعرض الأسيران ماهر يونس وكريم يونس وعائلاتهم في عارة بالداخل، لسلسلة من مضايقات الاحتلال بحقهم، قبل وبعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، بينها مداهمة منازلهم واستدعائهم والتحقيق معهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الاسير كريم يونس في الخامس من الشهر الجاري، وابن عمه ماهر يونس في التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك عقب قضائهم 40 عامًا في سجون الاحتلال.