عقدت عائلة الأسير الصحافي محمد القيق مساء اليوم مؤتمرا صحافيا من منزله في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، أعربت خلاله عن موقفها وموقف ابنها من قرار محكمة الإحتلال بتعليق الإعتقال الإداري له.
وفي كلمتها، قالت زوجة الأسير القيق فيحاء شلش إن هذا القرار بالتجميد الشكلي للإعتقال الإداري الذي هو بمثابة إلتفاف على التضامن الشعبي والرسمي مع محمد وإضرابه.
و أضافت شلش: "إنه وبالرغم من قرار المحكمة بالسماح لهم بزيارته اليوم، فالعائلة ترفض زيارته في سجون الإحتلال لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط، وإن هذا القرار بالسماح لهم بزيارته الأن ما هو إلا محاولة لتغطية فعلته بمحمد وإظهار إن محمد لم يعد معتقلا إداريا وبالتالي مقدمة لعلاجه قسريا".
وتابعت إن هذا القرار يؤسس لجريمة سوف تحدث ممثلة بالعلاج القسري وتغذية قسرية لمحمد بعيدا عن الإعلام لأنه أن حدث أي شئ لمحمد الأن سيقال أنه الأن ليس معتقلا إداريا.
كما حملت العائلة الإحتلال ومصلحة السجون و المخابرات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة، محمد لأن ذلك محاولة للتنصل عن أي حدث حول صحته، داعيةً إلى تكثيف التضامن مع القيق من خلال الفعاليات الشعبية على الأرض وخاصة من قبل زملائه الصحافييين.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قررت مساء اليوم تعليق الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد القيق وليست إلغائه وإبقاء الأسير القيق قيد الاحتجاز في مستشفى العفولة.
في حين، أعلنت زوجة الأسير أن زوجها يرفض تعليق الاعتقال الإداري ويؤكد استمراره بالإضراب عن الطعام".
