طالب مشاركون بمسيرة جماهيرية بضرورة توسيع الحراك التضامني مع الصحفي محمد القيق الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطّعام في سجون الاحتلال لليوم 73 رفضا لاعتقاله الإداري.

وكان مئات المواطنين خرجوا في مسيرة حاشدة من مسجد الحسين بمدينة الخليل عقب صلاة الجمعة، حاملين صور القيق والشعارات المطالبة بضرورة التعجيل بالإفراج عنه والاستجابة لمطلبه بالتحرر الفوري وكسر الاعتقال الإداري.

وانتهت المسيرة بمهرجان خطابي في دوار ابن رشد، طالب خلالها المتحدثون بأن تخرج الفعاليات الراهنة عن حيّز المظاهرات والفعاليات المحدودة، وصولا إلى أوسع حراك يليق بحجم الخطر الذي يعانيه القيق في هذه المرحلة.

وفي كلمته، قال النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك المشارك في الفعالية إن المطلوب الآن من كافة أبناء الشعب الفلسطيني الخروج عن صمتهم، والتوجه نحو إسناد القيق في هذه المرحلة، لافتا في الوقت ذاته أنّ المطلوب أوسع حراك حتى لا يشعر أيّ منا بالذنب إزاء فقدان القيق أو استشهاده.

ولفت إلى أنّ النقابات والمؤسسات الرسمية والأهلية وكافة الأطياف مطالبة هي الأخرى بأدوار حقيقية لنصرة القيق، نحو العمل على تحريره وتخليصه من الاعتقال الإداري.

من ناحيته، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر أنّه يجب أن لا تتحول مستشفى العفولة إلى سجن فلسطيني، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّ المطلوب في هذه المرحلة وعبر إضراب محمد القيق أن يُكسر الاعتقال الإداري، وأن يجري تجاوز كافة القرارات الظالمة للاحتلال المفروضة على الأسرى الفلسطيني.

ومن جانبه، قال والد القيق إنّ انتكاسة صحية طرأت على صحّة نجله صباحا، لافتا إلى أنّ الساعات المتوالية تحمل مزيدا من التهديد على حياة نجله، لافتا إلى مساندة العائلة الكبيرة لنجلها، وأنّها ترفع ذات الشعار الذي يرفعه "حرا أو شهيدا".

جدير بالذكر أن  القيق  يعمل مراسلا لفضائية المجد السعودية، وحوله الاحتلال إلى الاعتقال الإداري بعد تحقيق قاس بذريعة تحريضه على استمرار الانتفاضة.

وكانت ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا أقرت تجميد الإضراب بحقّ القيق مؤقتا والابقاء على اعتقاله في المستشفى، لكنّه رفض الأمر، واعتبره محاولة لكسر إضرابه.